تعقد اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، والمكلفة ببحث حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكري والقضاء العادي، والمعتقلين أو المحتجزين، في الفترة من 20 يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012، اجتماعها الثاني، غدًا الأربعاء. ويتقدم اللواء مدحت مرسي، نائب مدير القضاء العسكري، إحصائيات بعدد المحاكمين عسكريًا، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية في 30 يونيو الماضي، بحسب المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، المستشار محمود فوزي.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول، يوم الأحد الماضي، بمجلس الوزراء، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وقال المتحدث الإعلامي للجنة، المستشار محمود فوزي، ل«لشروق»: "إن اللجنة لها مهمة محددة؛ هي فحص حالات المعتقلين أو الصادر ضدهم أحكام مدنية أو عسكرية، ورفع تقرير لرئيس الجمهوية، وبناء عليه يتخذ ما يراه بشأن الحالات."
وأضاف: "دور اللجنة فني جدًا، لعرض كل حالة بتقرير على الرئيس بعد حصر الحالات، والمستندات التي تقدمها الجهات المعنية»، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للمعتقلين والمحتجزين، وأشار إلى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء مهمتها، حيث ينص قرار رئيس الجمهورية على إنهاء المهمة خلال أسبوعين.
كما ستتلقى اللجنة الشكاوى المتعلقة بوقائع الاعتقال أو الاحتجاز غير المشروع في الفترة المنوه عنها، مع الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تلقي شكاوى المواطنين المتصلة باختصاص اللجنة، لما يتوافر لديه من آليات وإمكانيات في هذا الشأن.
كذلك ستطلب اللجنة حصرًا بالمعلومات والبيانات المتصلة بالأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية والمحاكم العادية، وكذلك بالمعتقلين والمحتجزين في جميع السجون وأماكن الاحتجاز من وزارة الداخلية، مع طلب جميع المستندات ذات الصلة.
