قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنه أعلن عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية التى تواجها مصر، نتيجة المواجهة بين المجلس العسكرى ومؤسسات الدولة المنتخبة بإرادة شعبية، أثناء مشاركته مؤتمر افتتاح مقر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمدينة "كوم أمبو" محافظة أسوان. وأوضح وكيل اللجنة التشريعية فى اتصال هاتفى ب"اليوم السابع" أن المبادرة تتلخص فى استقالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المحكمة الدستورية، مقابل حفظ أى شكاوى أو بلاغات ضدهم مما يعنى الخروج الأمن لهم جميعاً، حتى تنتهى مصر من أزمة الصدام بين المؤسسات المنتخبة بإرادة شعبية، وبين المجلس الذى دأب على القضاء على تلك المؤسسات الشرعية. ودعا العمدة القوى السياسية للمشاركة فى فعاليات إنهاء حكم العسكر التى تبدأ غداً الجمعة بمدينة "كوم أمبو"، بمشاركة أفراد من حزب الحرية والعدالة والأصالة والائتلافات الثورية بصفة شخصية، للمطالبة باستقالة المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية مع استمرار عملهم حتى ينتهى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من تشكيل مجلس أعلى جديد، وأعضاء للمحكمة الدستورية، مع ضمان الخروج الامن لهم. وبرر النائب هذه المبادرة بأن الشعب المصرى تفهم أن المجلس العسكرى يستغل المحكمة الدستورية العليا، للقضاء على المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشعب، مما يضع عقبات وعراقيل أمام التحول الديمقراطى السلمى فى البلاد. كما دعا لاستغلال شهر رمضان المبارك من قبل القوى السياسية لتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب باستقالة العسكرى والدستورية، عقب صلاة التراويح على مستوى الجمهورية لإحداث عملية زخم ثورى بين المواطنين.