مجلس الشعب يعود للإنعقاد مرة أخرى ما بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب الي الانعقاد مرة أخري ونجد أن هناك حالة من الارتياح تسود الأوساط السياسية خاصة الممثلة تحت قبة البرلمان معتبرين أن قرار عودة البرلمان هو قرار جريء ووسطي للخروج من أزمة الفراغ التشريعي في حين اعتبره البعض تصادما يؤدي الي مخالفة القانون. وقد أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، عصر يوم الأحد الماضي، قرارًا جمهوريًا رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله. كما ينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. كانت المحكمة الدستورية، قد قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظي بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40٪) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر علي قرابة 20٪ من مقاعد المجلس. أصدر د.محمد مرسي، الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري. وتنص المادة الثانية علي سحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب. وتشير المادة الثالثة الي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما بدءا من تاريخ موافقة مجلس الشعب علي الدستور الجديد. وعقب صدور قرار عودة البرلمان تباينت ردود الفعل بين القوي والتيارات المختلفة (آخرساعة) رصدت عددا من الآراء في البداية فسر النائب صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القرار مؤكدا في بداية حديثه أن قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس قرار سليم لا يشوبه أي عوار أو مخالفة للقانون ولا صدام كما روج البعض عقب صدور القرار مؤكدا أن هذا القرار هو تنفيذ صحيح لحكم المحكمة مشيرا إلي أن قرار الحل كان باطلا ومن المفترض أن يستمر المجلس لحين انتخاب رئيس جديد مشيرا الي أن الدعوة لانتخابات جديدة والتي جاءت في نص القرار الجمهوري هو تنفيذ لحكم المحكمة مؤكدا أنه لو لم يكن هناك حكم من الدستورية العليا لاستمر المجلس 5 سنوات ولو شاء الرئيس مخالفة حكم الدستورية لدعا المجلس إلي الانعقاد دون الإشارة الي انتخابات جديدة خلال 60 يوما وأضاف أن المجلس سيعود إلي عمله مرة أخري وسيزاول نشاطه واختصاصاته كما كان وينتظر أن يصدر رئيس مجلس الشعب قرارا بالانعقاد في أقرب وقت حيث إن القرار الجمهوري زال العقبة التي كانت تحول دون انعقاد المجلس. ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة المجلس للانعقاد مجددا.وأوضح رئيس مجلس الشعب أن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات مشيرا إلي أن المجلس سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور والقانون. ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري صدور قرار جمهوري يحمل رقم 11 لسنة 2012 بعودة انعقاد مجلس الشعب.وتلا فهمي خلال نهاية جلسة مجلس الشوري المسائية يوم الأحد الماضي قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري وسحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما بدءا من تاريخ موافقة مجلس الشعب علي الدستور الجديد، وقابل نواب الشوري القرار بالتصفيق الحاد. من جانبه قال الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة القاهرة، إنه يحق للرئيس محمد مرسي، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستوري، فضلا عن حقه في تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية. وأضاف بدوي"المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص، سوي الرقابة علي دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة علي الحكم بعدم الدستورية. وقال بدوي: "قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب صح.. ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سبب شرعي، لا بالانتخاب ولا حتي بالاستناد إلي الدستور الساقط، حيث إنه لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب وليس من شئون مبارك". وأضاف أن المجلس العسكري مارس سلطات فعلية، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية، لأنها ليست سلطة شرعية". ومن جانبه قال البدري فرغلي، النائب اليساري في البرلمان ، إن د.مرسي استعاد بقراره بعودة مجلس الشعب، إرادة 30 مليون مصري انتخبوا هذا المجلس، وطالب البدري فرغلي، المجلس العسكري التوقف عما وصفه التلاعب بإرادة المصريين مؤكدًا أن قرار مرسي هو قرار دستوري. وأضاف فرغلي أن قرار مرسي دستوري وهو يعني دستوري أن يتم الإطاحة بإرادة ملايين انتخبوا هذا البرلمان بأمر من الحاكم العسكري". واختتم قائلا إن تفسير المحكمة الدستورية العليا كان تفسيرًا سياسيًا وليس تفسيرًا قضائيًا ويحيط به العديد من علامات الاستفهام. من جانبه وصف محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القرار بالجيد، قائلا إنني أؤيد هذا القرار، لأن هذا هو الوضع الطبيعي، ولأن قرار الحل يعتبر منعدما. وأضاف إنني أرفض جزئية إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب، لأن ذلك فيه تعد علي اختصاص الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بها أن تستكمل المؤسسات الحالية أعمالها لحين انتهاء مدتها، أو إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما ستفعله بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسي الشعب والشوري".. مؤكدا أن هذه الجزئية تنتقص من الفعل الإيجابي للقرار. ومن جانبه أوضح جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تعليقه علي القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب مرة أخري، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان سليم لأن الذي أصدر قرار الحل هو المشير حسين طنطاوي، وهذا غير قانوني، حتي لو أن المحكمة الدستورية العليا هي التي قضت بعدم دستورية القانون أو المادة التي قامت علي أساسها انتخابات مجلس الشعب، لأن المنوط بتنفيذ قرار الحل هو مجلس الشعب نفسه وليس المجلس العسكري. من جانبه، أبدي عاطف البنا الفقيه الدستوري، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.وأشار البنا الي أن قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره العسكري كان بصفته القائم علي اختصاصات البلاد في تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أي قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا علي المحكمة الدستورية. وأكد الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمي باسم حزب النور "السلفي" أن قرار الذي أصدره دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل، هو حل وسطي لحفظ احترام القانون وفي الوقت ذاته يعيد الشرعية إلي أول مجلس شعب تم انتخابه.وأضاف نور نأمل أن تنتهي الهيئة التأسيسية للدستور خلال هذه الفترة ليكون بذلك رجعنا إلي الإطار الصحيح فسيكون لدينا رئيس منتخب وبرلمان منتخب ودستور سيتم الاتفاق عليه ليوضح العلاقات بين المؤسسات المختلفة.وقال المتحدث الرسمي باسم حزب النور إن هذا القرار يضعنا جميعا أمام مسئولية نحو الوطن بأن نخرج من حالة الاختلاف ونركز علي إنهاء الدستور الذي يحقق لنا بناء مصر حديثة وقوية لا تتخلي عن هويتها وثوابتها. وعقب مصطفي النجار عضو مجلس الشعب علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته قائلا "لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهوري بعودة البرلمان ولكن علي المستوي السياسي أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي. رحب "تحالف ثوار مصر"، بقرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب، معتبرًا إياه قرارًا ثوريًا وليس جمهوريًا و"أول مسمار في نعش الإعلان الدستوري المكمل".وقال عامر الوكيل، المنسق العام للتحالف، نرجو ألا يكون القرار قد جاء بعد تفاهمات مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة"، متمنيًا أن يكون بداية إيجابية نحو اتخاذ خطوات ثورية أخري أولها الإفراج عن المعتقلين الذين جرت محاكمتهم عسكريًا. لكن الوكيل انتقد بالوقت نفسه، قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب كاملاً، لعدم احترامه منطوق حكم المحكمة الدستورية ببطلان ثلث الأعضاء. وأكدت حركة 6 إبريل، تأييدها لقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل، للعمل مجدداً، وقال أحمد ماهر، منسق عام الحركة "أؤيد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان.. ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته". وأكد ماهر أنه ليس من حق المجلس العسكري حل البرلمان المنتخب، وأن قرار عودة البرلمان لحين إجراء انتخابات مجلس شعب يمنع المجلس العسكري من ممارسة السلطات التشريعية.واعتبر ماهر أن عودة البرلمان هو وضع مؤقت لتسيير الأعمال لحين كتابة الدستور، ومنعا لانفراد المجلس العسكري بالسلطات التشريعية، مشيرا إلي "أننا بدأنا خطوات متقدمة في مشوار صياغة الدستور الجديد وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة". ومن جانبه عقدت الأمانة العامة لحزب النصر برئاسة المهندس محمد صلاح زايد رئيس الحزب اجتماعا طارئا لبحث القرار الجمهوري بعودة المجلس وأشار رئيس الحزب إلي أنه علي الرغم من ترحيب الحزب بعودة السلطة التشريعية المنتخبة لممارسة عملها مرة أخري إلا أن الحزب يري أنه كان من الحري والأجدي أن ينتظر رئيس الجمهورية صدور قرار محكمة القضاء الإداري احتراما لأحكام القانون وترجو الأمانة العامة للحزب ألا يؤدي هذا القرار إلي صدام داخلي أو تصفية حسابات بين السلطة التشريعية والقضائية والأطياف السياسية والتي من الممكن أن تدخل البلاد في صراعات نحن في غني عنها . وفي المقابل أكد الدكتور جابر نصار الفقيه القانوني، أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلث نواب البرلمان، وقرار المجلس العسكري بحل البرلمان بالكامل، يعد قرارا غير قانوني وغير دستوري، مشددا علي أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون.وأبدي نصار، تعجبه من المستشارين الذين يعرضون استشارتهم علي الدكتور مرسي، لاتخاذ مثل تلك القرارات الحاسمة. ويتفق معه الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الذي أكد أن هذا القرار يعتبر تحديا للقضاء وليس للمجلس العسكري، وأن من تداعيات هذا القرار هو عدم احترام المواطن لأحكام القانون أو أحكام القضاء.واعتبر سلامة أن الرئيس مرسي يبدأ عهده بتحدي القضاء ومخالفة القانون الدستوري الذي أقسم علي احترامه في المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أن هذا القرار (قرار باطل ليس له قيمة مثله مثل العدم).
