أطلق النائب السابق بمجلس الشعب محمد العمدة مبادرة أسماها "الخروج الآمن" لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا على أن يستمروا فى عملهم لحين قيام الرئيس "محمد مرسى" بتكليف اعضاء غيرهم مقابل حفظ اى شكاوى تقدم ضد اى منهم. وقال العمدة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" الإلكترونية إن مبرراته فى هذا الشأن هى ما وقر فى أذهان ونفس الشعب المصرى من ان المجلس والمحكمة قد تواطأ معا للقضاء على ثورة 25 يناير والقضاء على إرادة الشعب المصرى من خلال الإجهاز على مؤسساته المنتخبة حيث قاموا بحل البرلمان بحكم منعدم كما قاموا بتقييد سلطات الرئيس المنتخب من خلال الإعلان الدستورى المكمل. وأكد ان الخروج الآمن للقائمين على هاتين المؤسستين هو السبيل الوحيد لاستكمال ثورة 25 يناير مشيرا إلى أنه اقتراح خروج مسيرة شعبية للمطالبة بالخروج الآمن من امام مسجد السبعين بكوم امبو وتسليم مذكرة لمأمور القسم بهذه المطالب لرفعها الى اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا. وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب قال العمدة اإن هذا الحكم منعدم كسابقه لأن قرار مرسى برجاء حل البرلمان لما بعد وضع الدستور هو قرار سيادى لا تختص المحكمة الدستورية بنظره من قريب أو بعيد. وأشار إلى أن المحامين اقاموا دعوى برد المحكمة وكان ينبغى تأجيل اتخاذ الحكم لحين نظر طلب الرد لكن المحكمة لم تفعل لأن الاوامر قد صدرت لها بالنطق بالحكم فى نفس اليوم. وحول بيان رئاسة الجمهورية باحترام الرئيس "مرسى" لحكم المحكمة الدستورية الجديد..قال العمدة إننى أشعر بالألم لما صدر من الرئيس لأننى حين انتخبته ودعوت نواب الصعيد جميعهم لعقد مؤتمر لتأييده كان ذلك لثقتى بأنه مرشح الثورة وكان سعيا لأن تستكمل الثورة تحقيق انجازاتها فإذا بى أفاجئ بأنه يركز على احترام احكام القضاء رغم انه يعلم جيدا ما هى المحكمة الدستورية واأن قضاتها عينهم الرئيس السابق وما صرحت به نائب رئيس المحكمة تهانى الجبالى من تصريحات مختلفة تنم عن أنها محكمة سياسية من الطراز الاول. وتساءل العمدة اذا كان الرئيس سوف يحترم هذا الحكم المنعدم فمن الذى سيحترم إرادة 30 مليون مصرى اتوا بهذا البرلمان ومن الذى سوف ينقذ هذه الإرادة الشعبية من التواطؤ الذى حدث عليها من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية؟!. وأضاف: أقول للرئيس المسألة لا تتعلق بعودة البرلمان فقط ولكنها متعلقة بأن الإقرار بحكم الدستورية وعدم عودة البرلمان ينص فى نفس الوقت بتسليم السلطة التشريعية للمجلس العسكرى وتسليم الجمعية التأسيسية له ايضا لكى يقوم بتشكيلها والإقرار له بتعديل النصوص التى لا يرغب فيها والإقرار له بالاختصاص بشئون المؤسسة العسكرية دون تدخل من الرئيس وايضا الإقرار له برفض طلب الرئيس تدخل وحدات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية. وتساءل هل يضحى الرئيس بكل هذا ويعلن تأييده لحكم الدستورية فماذا تبقى اذا من انجازات الثورة؟!, وأخشى ان يكون الرئيس وقع تحت تأثير الحرص على استباب مقعد الرئاسة على حساب كل ما سبق.
