اخبار العراق : تحذير من "نزاعات" بالعراق بسبب الحرس الوطني

اخبار العراق "اخبار العراق" الثلاثاء 03 فبراير, 2015 - 22:04 بتوقيت أبوظبي أبوظبي - سكاي نيوز عربيه حذر سياسيون ومحللون عراقيون من أن تشكيل قوات "الحرس الوطني" الذي وافق عليه مجلس الوزراء، قد يؤدي إلى تعميق الشرخ الطائفي بين السنه والشيعه والأكراد، في بلد يسعى لتوحيد قواه ضد مسلحي "تنظيم الدوله".
وأقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، مشروع قانون بتشكيل "الحرس الوطني" الذي يضع عده تشكيلات مسلحه، ومنها الحشد الشعبي والصحوات ومسلحي العشائر، تحت إطار قانوني، على أن يتم عرضه على مجلس النواب في فتره أقصاها أسبوعين للتصويت عليه.
وارتفعت أسهم تشكيل "الحرس الوطني" مؤخرا، بعد بطء الجيش العراقي المفتقر إلى التسليح الحديث، في الدفاع عن الأرض أمام "تنظيم الدوله"، علاوه على توالي أخبار الفساد الإداري والتنظيمي بين صفوفه، وهو ما اعترف به رئيس الحكومه حيدر العبادي.
كما أن ضعف قوات الأمن وعجزها عن ضبط تصرفات بعض مجموعات الحشد الشعبي، ذات الأغلبيه الشيعيه، رفع منسوب نقمه المكون السني، الذي يرى في "الحشد الوطني" تعديلا مناسبا لموازين القوى.
لكن هناك طرفا آخر، قد يعارض مشروع القانون عند طرحه في البرلمان، هم الأكراد، حسب رأي رئيس مركز القرار السياسي للدراسات، هادي جلو مرعي.
ورغم أنه من المفترض أن يضم "الحرس الوطني" قوات "الحشد الشعبي"، فإن مرعي أبدى مخاوفه من أن تصبح القوتان متنافستان لا متعاونتان على الأراضي العراقيه، حسبما قال ل"سكاي نيوز عربيه".
وتابع: "أعتقد أن ما أقره مجلس الوزراء العراقي هو مشروع قانون لتقسيم العراق لا لتشكيل الحرس الوطني.
فهناك نحو 80 ألف مقاتل في قوات الحشد الشعبي، والأكراد لديهم قوات البشمركه، وهذا يعزز المخاوف من اشتباكات بين الأطياف".
وأردف مرعي أن "إنشاء حرس وطني يثير في الأذهان أن هذا الحرس سيكون دوره مستقبلا حمايه الإقليم السني القادم، ما سيؤدي بالنهايه إلى اقتتال بين السنه والشيعه والأكراد".
وتوقع مرعي أن يستغرق مشروع القرار وقتا طويلا من النقاش في مجلس النواب العراقي، بسبب الخلافات السياسيه والطائفيه في البرلمان.
ورغم أن عضو "ائتلاف الوطني" سالم دلي بدا أكثر تفاؤلا من مرعي تجاه عواقب تشكيل "الحرس الوطني"، فإنه يتفق معه في أن هذه القوات "قد تمثل خطرا على الوحده الوطنيه للعراق".
ورهن دلي، في تصريحات ل"سكاي نيوز عربيه"، نجاح فكره "الحرس الوطني" بالتوافقات والتفاهم بين القوى السياسيه والعشائريه في العراق، "فهناك على سبيل المثال قوى عشائريه في الأنبار ترفض الحرس الوطني".
وفي المقابل رد رافد جبوري، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، على الرجلين، مقللا من المخاوف التي تراودهما بشأن تشكيل "الحرس الوطني".
وقال جبوري ل"سكاي نيوز عربيه"، إن "الحرس الوطني جزء من حل الصراع الطائفي في العراق، فهو يستوعب مقاتلين من الحشد الشعبي والعشائر في إطار قانوني وعسكري محترف وتحت سلطه الدوله"، كما أنه "يوحد جهد أبناء المحافظات في محاربه إرهاب تنظيم الدوله".
وتابع: "من يقاتل الإرهاب في العراق السنه والشيعه والكرد والأقليات الأخرى، فهو عدو لكل العراقيين.
الحرس الوطني سوف يستوعب أبناء هذه المكونات بشكل أو آخر ويوحدهم ضد عدو واضح، وعندما يطبق سيكون وصفه لحل النزاع الطائفي".
وحسب مشروع قانون مجلس الوزراء، فإن ارتباط الحرس الوطني سيكون مباشره بالقائد العام للقوات المسلحه رئيس الحكومه حيدر العبادي، مع خضوعه في الوقت نفسه لسيطره مجالس المحافظات، كما أن توزيع جنوده سيكون بحسب النسب السكانيه للمحافظه الواحده، مع مراعاه المكونات الاجتماعيه.
.