كشفت وحدة الجميلي مستشارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم السبت، عن وجود مستشارين عسكريين أمريكيين ضمن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون الحرس الوطني (الجيش الرديف)، مشيرة إلى وجود توجه عام لتشكيل أفواج من الحرس الوطني في "المحافظات الساخنة" مع دمج قوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبي (الشيعي) ضمن القانون. وأضافت الجميلي في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "مستشارين عسكريين أمريكيين مع خبراء أمنيين من الجانب العراقي ومستشاري الأمن الوطني عاكفون حاليا على إعداد صيغة مسودة قانون الحرس الوطني، وبعد الانتهاء من صياغة المسودة سترفع إلى مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي ويضم في عضويته الوزارات الأمنية". وأوضحت أن "مجلس الأمن الوطني بعد المصادقة على مسودة القانون سيرفع الأخيرة الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب الذي سيتولى إقرار القانون بصيغته النهائية". وأشارت مستشارة رئيس البرلمان إلى أن "هناك توجها عاما داعما لتشريع القانون ليكون هناك تنظيم لعمل مقاتلي العشائر السنية والمتطوعين الموالين للقوات الحكومية، إضافة إلى دمج قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) والحشد الشعبي(الشيعي) ضمن القانون". ولم توضح الجميلي تفاصيل أكثر عن فحوى مسودة القانون أو أعداد المقاتلين والمتطوعين الذين سينضوون تحت لواء الجيش الوطني المزمع تشكيله وكذلك فترة الانتهاء من إعداد تلك المسودة، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من الجانبين العراقي أو الأمريكي بخصوص ما ذكرت. وبعد سيطرة "داعش" في يونيو/حزيران الماضي على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق، وانسحاب الجيش العراقي أمامه مخلفاً أسلحته وآلياته، لجأت الحكومة العراقية إلى الاستعانة بميليشيات مسلحة ومتطوعين غالبيتهم من الشيعة في صد هجمات "داعش" ومحاولة استعادة المناطق التي سيطر عليها.
