لا أحد يعرف إلي أين يسير الرئيس محمد مرسي في الحكم؟ فالرجل أرسل تطمينات لكل القوي السياسية ويحاول أن يبدو بعيدا عن جماعة الإخوان المسلمين، لكن الرئيس مطالب بسداد فاتورة نجاحه إلي الجماعة وفي الوقت نفسه يسعي الي توافق مع المجلس العسكري بعد أن قبل الإعلان الدستوري المكمل حتي أصبح مستقبل ولايته رهينة التوافق بين العسكر والإخوان والتوافق بينهما. الملفات الموجودة علي طاولة مرسي كثيرة أهمها خطة ال100 يوم التي يبدو تنفيذها مستحيلا، في ظل العجز الذي تعاني منه الموازنة كما أن الدستور الذي تعهد مرسي بأن يكون معبرا عن الدولة يواجه مطبات عديدة. مستقبل «دولة مرسي» يبدو قاتما الي حد كبير ولكن لو سار الرجل في طريقه متحررا من العسكر والإخوان سيكون النجاح حليفه خاصة أنه يملك المقومات لذلك ويتسلح بالتأييد الشعبي. الرئيس يدعم الجمعية التأسيسية الحالية في وجه دعاوي البطلان «شكر» ينتقد سيطرة الإسلاميين علي الجمعية .. و«بشير»: تأجيل الفصل في قانونيتها «سياسي» يبقي مصير الدستور الجديد بعد فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية غامضا الي حد كبير، فالدكتور محمد مرسي يدعم استمرار الجمعية التأسيسية الحالية لوضع الدستور والتي تواجه حكما بالإلغاء من محكمة القضاء الإداري لتشكيلها المخالف للقواعد الدستورية وهو ما يضع مرسي في مأزق كبير خاصة أن حكم إلغاء الجمعية الحالية يخلع سلطتها من قبضة الرئيس وينقلها الي المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل. وتواجه الجمعية 22 طعنا أمام القضاء الإداري، لكن المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة منحها قبلة الحياة،حينما أجل القضية الي جلسة الأول من سبتمبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات وهو ما وضع أعضاء اللجنة أمام اختبار حقيقي وعليها إنجاز مشروع الدستور قبل هذا التاريخ وطرحه للاستفتاء ولو فشلت في ذلك ستواجه حكماً بالإلغاء حسب تأكيدات الخبراء وأساتذة القانون الدستوري. وبصرف النظر عن هذا المأزق القانوني، هناك أيضا خلافات واضحة بين أعضاء اللجنة حول بعض القضايا الأساسية، ومنها المادة الثانية من الدستور ونظام الحكم وظهر واضحا أن الرئيس مرسي يدعم الجمعية بتشكيلها الحالي إذ دافع عنها في خطابه بجامعة القاهرة قائلا: اختار البرلمان المنتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر بدأت عملها وستستعين وأنا علي يقين من ذلك، بكافة الخبراء في كل الاتجاهات ليعبر الدستور عن التوافق الوطني ويرسخ للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة ومحافظا علي هوية الأمة والمقومات الأساسية للمجتمع وحارسا للحريات العامة والخاصة. عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال: إن الجمعية التأسيسية الحالية لا تعبر عن كل أطياف المجتمع والإسلاميون يسيطرون عليها بشكل كامل. وقال: إن تشكيل الجمعية الحالية قائم إلى أن يتم صدور حكم الإلغاء من المحكمة الدستورية ولو نجح أعضاء التأسيسية الحالية فى وضع الدستور وعرضه قبل بداية سبتمبر القادم سيكون ذلك انتصاراً لهم خاصة انه لو صدر حكم بحل الجمعية بعد طرح الدستور إلى الاستفتاء فلن يؤثر ذلك على وضع الدستور لأنها تكتسب صفة قانونية حتى موعد صدور الحكم. وأشار الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدستورى، إلى أنه فى كثير من الأحيان يملك القاضي حسا سياسيا مطلوباً فقاضى الإدارية أدرك أن صدور حكم إلغاء الجمعية يؤدى إلى أضرار على الوطن وان تأجيل الحكم له فائدة اكبر واعتقد أنه فعل ذلك حتى يهدئ الظرف السياسى الراهن. وأكد لو لم يتم انجاز الدستور خلال شهرين وبطريقة معبرة عن كل أطياف المجتمع سيتم إلغاء الجمعية الحالية والحكم سيصدر فى أول سبتمبر خاصة أن الظرف الذى اجل الحكم بسببها قد زال والمحكمة الإدارية ستقضى ببطلان تشكيل الجمعية لأنها خالفت الحكم الذى أصدرته نفس المحكمة من البداية. وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الجمعية الحالية باطلة لأنها رغم صدور حكم قضائي سابق من الإدارية العليا بإبطالها فى المرة الأولى لأنها ضمت أعضاء بالبرلمان، ولكن مجلس الشعب لم يتعلم الدرس وقام بتشريع قانون يتضمن إجراءات ومعايير التشكيل وهذا القانون باطل دستوريا، خاصة أن المادة 60 بنصها الأول لم تتضمن القواعد والمعايير والإجراءات، وهذا من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يضع الإجراءات وليس البرلمان. وأضاف أن رئيس مجلس الشعب أعلن عن طلب تقدم الهيئات المختلفة للترشيح، وقد تقدم 1850 عضوا ولكن أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور، قاموا بتمرير قائمة دوارة تتضمن 100 اسم و50 احتياطيين دون إجراء انتخابات حقيقية، ولم يقدم البرلمان إجراءات الاختيار الصحيحة، وما حدث لا يمكن أن يكون انتخابات ولكنها اختيارات من التيار الإسلامي. وأكد أن تأجيل الدعوى غير مفهوم أسبابه، لأن الدعوى ليست غامضة وهناك دعاوى لتقديم موعد الحكم، وستنجح تلك الدعاوى فى إصدار حكم عاجل بإبطال الجمعية، حتى يتم القضاء على الأمر الواقع. قانونيون أكدوا على إجرائها بعد وضع الدستور إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد 6 أشهر المعارضون: المرحلة الانتقالية لا تشترط اجراءات انتخابات رئاسية د. محمد فريد الصادق: كافة الهيئات المنتخبة تصبح لاغية بعد إعلان الدستور الجديد يري البعض أن المقدمات والمعطيات السياسية الحالية تشير الى أن الدكتور محمد مرسي، لن يكمل فترة رئاسته الاولى، بل وربما لا يستمر في الحكم أكثر من 6 أشهر، حيث يوضح خبراء وسياسيون أن المعركة الدائرة الآن بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري على صلاحيات الرئيس، ستنتهي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد وضع الدستور وانتخاب البرلمان الجديد. وهذا السيناريو طرحه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في حديث مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية مؤكداً أن الاعلان الدستوري المكمل منح المجلس العسكري سلاحاً قوياً لابعاد مرسي لو أراد بعد وضع الدستور، فالجمعية التأسيسية الحالية مطعون عليها وتواجه حكماً بالالغاء من محكمة القضاء الاداري على غرار ما حدث في تشكيل الجمعية الأول، وهو ما يتيح للمجلس العسكري تشكيل جمعية تمثل كل أطياف المجتمع كما جاء في المادة 60 مكرر من الاعلان. وحتى لو نجت الجمعية الحالية من الحل واستطاعت وضع الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي عليه، فإن للمجلس العسكري حق التدخل وتغيير أي نص أو وضع نص بعد الرجوع للمحكمة الدستورية، وبالتالي من حق العسكر وضع نص انتقالي في الدستور الجديد يقضي بإجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور طبقاً لما جاء بنص المادة 60 مكرر «1» في الاعلان المكمل. خبراء الدستور أنفسهم أكدوا أن اجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور، عرف دستوري متعارف عليه خاصة أن الاعلان الدستوري الحالي لا يحدد شكل الدولة وأسلوب الحكم، وعندما يتم اقرار نظام الدولة وشكل الحكم في الدستور الجديد، لابد من اجراء انتخابات تناسب الوضع الدستوري الجديد. وطبقاً للاعلان المكمل يستغرق وضع الدستور 3 أشهر من تاريخ بدء الجمعية التأسيسية لعملها ثم يعرض للاستفتاء وبعد اقرار الدستور بشهر كامل يتم فتح الباب للانتخابات البرلمانية الجديدة وبعد انعقاد البرلمان سيتم فتح الباب أمام انتخابات الرئاسة الجديدة ستكون بعد 6 أشهر فقط. الدكتور شوقي السيد - الفقيه الدستوري - قال: إنه لابد من اجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد وإقراره، وهو عرف دستوري في كل دولة العالم، فمصر الآن تحت الاحكام الانتقالية التي وضعها الاعلان الدستوري والرئيس الجديد لا يعرف صلاحياته التي سيضعها الدستور وما هى سلطاته، وبالتالي ستكون هناك مادة في الدستور الجديد تقضي بانتخاب رئيس جمهورية جديد بعد الدستور، وهذه المادة ستكون محل جدل شديد، وستفجر خلافات عميقة بين مؤيدي الرئيس الحالي ومعارضيه. وأضاف: أن الاستفتاء القادم على الدستور سيكون بمثابة استفتاء على بقاء مرسي في السلطة من عدمه، وإذا وافق عليه الشعب، ستجرى انتخابات رئاسية على الفور بعد الانتخابات البرلمانية التي ستلي وضع الدستور بشهر. وأكد أن القواعد الدستورية في كل دول العالم تنص على تلك الرؤية وترى ضرورة اجراء انتخابات رئاسية بعد وضع دستور أي مرحلة انتقالية، خاصة أن الدستور لا يفصل على مقاس الرئيس الموجود في الحكم، لكنه يرسم صلاحيات الرئيس وأسلوب إدارته للدولة. وقال الدكتور محمد فريد الصادق - أستاذ القانون الدستوري - إنه لو شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجمعية التأسيسية الجديدة لوضع الدستور طبقاً للاعلان المكمل، وهو السيناريو الأقرب، خاصة أن الجمعية الحالية مطعون عليها، سيضع مادة انتقالية تستوجب اجراء انتخابات رئاسية جديدة لكافة الهيئات والمؤسسات المنتخبة ومنها بالطبع رئيس الجمهورية والبرلمان وحتى، لو لم يضع العسكري هذه المادة فهى قاعدة دستورية في كل دول العالم. وأشار إلى أنه حتى لو عاد البرلمان المنحل الى العمل وهو أمر صعب جداً سيعاد انتخاب بعد وضع الدستور ايضاً ومن الشاذ دستورياً عدم وضع المادة الانتقالية، والمشكلة أن الدول حديثة العهد بالأمور الدستورية، تبدو الأمور فيها غير واضحة ولكن مصر من الدول القديمة في وضع الدستور. نفس الكلام يؤكده الدكتور محمد سراج - أستاذ القانون الدستوري - مؤكداً أن نتيجة الاستفتاء لا تؤثر على وضع المادة الانتقالية في الدستور، فلو رفض الشعب الدستور عدة مرات سيعاد انتخاب الرئيس والمحكمة الدستورية يمكنها أن تفصل في تلك القضية وتؤكدها ولكن بعد الانتهاء من مشروع الدستور. على الجانب الآخر اختلف الدكتور محمد السناري - أستاذ القانون الدستوري - مع الآراء السابقة قائلا إنه ليس من الضروري اجراء انتخابات رئاسية الا لو نص الدستور في مادة صريحة على ذلك فهناك اعلان دستوري يحكم علي أساسه الرئيس وهو بمثابة الدستور الحالي والمرحلة الانتقالية لا تشترط اجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور. كافأ الجماعة بالتلميح بعدم حل البرلمان .. والاستعانة برجال «الشاطر» في الرئاسة «مرسي» يرد الجميل ل«الإخوان» لا يمكن أن ينفصل الرئيس محمد مرسي عن جماعة الإخوان، أو ينسلخ عنها فجأة، خاصة أنه لولاها ما كان دخل القصر الجمهوري، ولا يمكن أن تنتهي هذه العلاقة باستقالة يقدمها الرئيس من الحزب والجماعة، فمرسي ارتبط فكريا بالإخوان وتشبع بتوجهاتهم التي أصبحت جزءا من شخصيته. وسيكون لأفضال الجماعة علي مرسي فاتورة لن يدفعها الرئيس الجديد وحده، بل ستدفعها مصر كلها، فبعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة خرجت تصريحات علي لسان الدكتور أحمد عبدالعاطي، المتحدث الإعلامي لحملته الانتخابية، عن استقالته من حزب الحرية والعدالة ليصبح رئيسا لكل المصريين،لكن مرسي عاد لينفي ذلك في اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف، مؤكدا أنه استقال من رئاسة الحزب فقط وأن من حقه كمصري الانتماء كعضو لحزب سياسي. وفي خطابه بجامعة القاهرة حرص الرئيس مرسي علي إظهار الولاء الكامل للإخوان، عندما لوح خلال كلماته بما فسره البعض بإمكانية عودة مجلس الشعب المنحل الي العمل، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحله ليرضي بذلك الجماعة التي ساءها بشدة صدور قرار الحل، وهو ما أيده أيضا بحلف اليمين الدستورية في الجامعة بحضور نواب البرلمان المنحل. كما رفض مرسي في البداية تصوير مراسم حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا حتي لا يغضب منه أعضاء الإخوان، ولكنه رضخ في النهاية تحت ضغوط ثلاثة من نواب المحكمة أصروا علي تصوير المراسم. قيادات الجماعة أيضا مرشحة بقوة لتولي بعض مناصب وزارية في الحكومة الجديدة كنوع من رد الجميل علي مساندتهم له والقتال بجواره في المعركة الانتخابية، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل استعان مرسي برجال خيرت الشاطر في مؤسسة الرئاسة، ومنهم الدكتور ياسر علي المنسق العام لمشروع النهضة والمتحدث الإعلامي للرئاسة الآن، والدكتور أحمد ضيف أستاذ الهندسة الصناعية والدكتور أشرف سري الخبير الاقتصادي والدكتور مراد علي المستشار الإعلامي للحملة والدكتور أحمد عبدالعاطي المتحدث الإعلامي باسمها. الدكتور ابراهيم زهران رئيس حزب التحرير قال إن الرئيس مرسي يحاول أن يرضي شباب الجماعة، فزيارته الي ميدان التحرير الذي سيطر عليه معظم شباب جماعة الإخوان أنفسهم لهم مطالب وهو الآن بين نارين ولو استجاب لتلك المطالب فقد صورته أمام الشعب. وأضاف زهران أن هناك تناقضا في خطابات الرئيس مرسي اضطر اليه حتي يرضي الجماعة فهو قال في المحكمة الدستورية أثناء حلفه لليمين أنه يحترم أحكام القضاء خاصة الدستورية وفي جامعة القاهرة ألمح الي عودة البرلمان رغم صدور حكم الدستورية بحله ولكن يبقي التحدي الأكبر خلال ال100 يوم الأولي لو نجح في تحييد جماعة الإخوان من الممكن أن تعبر مصر تلك المرحلة الخطيرة من عمرها. وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس محمد مرسي يملك من الأوراق ما يمكنه من توظيف الإخوان لخدمة برنامجه ولو فشل في ذلك ستكون الجماعة قد نحجت في توظيفه لخدمة أهدافها وبرنامجها ومكاسب المجتمع تتوقف في النهاية علي مدي تلك العلاقة خاصة لو نجح مرسي في تحقيق مشروع النهضة وخرج بعيدا عن المنبع الإخواني. وأشار الي أنه قد يخرج مرسي من عباءة الإخوان ولكن من الصعب أن تخرج الجماعة من وجدانه، فهو نشأ في كنفها وتعلم داخلها وتشبع بممارساتها وأفكارها علي امتداد ما يقرب من 40 عاما من حياته، وحتي لو أعلن استقالته منها فهي في داخله وعقله وفكره، والدليل الحي علي ذلك الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عندما خسر في الانتخابات عاد الي أحضان الجماعة خاصة أنه من الصعب التخلي عنها.
