رغم تصريحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أمس بأن الرئيس المنتخب القادم سوف يتمتع بكل الصلاحيات وليس للمجلس دخل بعمله، لكن الواقع يقول بأن الدكتور محمد مرسى الأقرب للرئاسة حسب المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بنسبة %52 من إجمالى 25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، سيبقى رئيسا مع وقف التنفيذ حتى نهاية عام الجارى وفقا للإعلان الدستورى التكميلى الذى صدر قبل إعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة. واقع الحال المجلس العسكرى سيظل ممسكا ومهيمنا على السلطة التنفيذية والتشريعية حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور الدائم للبلاد خلال 3 شهور والاستفتاء عليه ثم إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال شهر من الاستفتاء. الاعتراض على الإعلان المكمل من جانب المجلس العسكرى له وجاهته لأن معنى ذلك أن المجلس لن يسلم السلطة كما تعهد فى 30 يوينو الجارى وأن الفترة الانتقالية قد تمتد لستة شهور أخرى، ولكن فى وسط حالة الغضب الحالية التى لن تمنح الفرصة للرئيس الجديد بالاحتفال بفوزه يغيب عنا سؤال ضرورى وهو بأى سلطات واختصاصات سيحكم الرئيس المنتخب فى ظل عدم وجود دستور يحدد سلطاته واختصاصاته. صحيح أن هناك شكوكا ومخاوف من استمرار المجلس العسكرى فى الهيمنة على السلطة فى البلاد، لكن ترك مسألة الحكم ونقل السلطات للرئيس الجديد دون دستور يحدد سلطات واضحة واختصاصات محددة له مغامرة محفوفة بالمخاطر، وتضع مصير ومستقبل مصر رهن لأهواء ومطامع الرئيس الجديد. وعلينا أن نسأل من أوصلنا إلى هذا الوضع السياسى المعقد والمرتبك، لا نلقى كل اللوم على المجلس العسكرى، لكن من حاولوا السيطرة والاستحواذ على الجمعية التأسيسية الأولى والثانية يتحملون المسؤولية أيضاً، فلو كان من البداية هناك تغليب لمصلحة الوطن على المصالح الحزبية ومصلحة الجماعة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لكنا انتهينا من إعداد الدستور والاستفتاء عليه قبل انتخاب الرئيس، لكن «لو» تفتح الباب لعمل الشيطان وأصبحنا أمام الأمر الواقع الذى علينا أن نتعامل معه. وبمجرد أن يؤدى الرئيس الجديد اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يصبح الإعلان الدستورى التكميلى سارى المفعول، إلا إذا رأى الاخوان الذين وصلوا لقمة السلطة موقفا آخر وقرروا التصعيد ضد المجلس، وهذا ما لا أتوقعه من الجماعة.
