اعتبرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية أن إعلان المجلس العسكري عن إصداره إعلانا بشأن المرحلة السياسية القادمة محاولة لتعزيز سلطاته، خاصة أن هذا الإعلان سيضمن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور في غضون ثلاثة أشهر، وكذلك تحديد موعد للانتخابات البرلمانية الجديدة. وقالت الصحيفة في غضون عودة المصريين إلى صناديق الاقتراع في اليوم الثاني لاختيار الرئيس الجديد، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتزامه إصدار إعلان في غضون ساعات يرسم مسارًا سياسيًا للمرحلة المقبلة، ونقلت الصحيفة عن سامح عاشور قوله: "إن الإعلان سيتضمن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور في غضون ثلاثة أشهر، وأيضا موعد عقد الانتخابات البرلمانية الجديدة". وأضافت أن التصويت لليوم الثاني والنهائي في الانتخابات الرئاسية استأنف وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء مشحونة ومثيرة للانقسام يرجح أن تشعل الأمور بسبب إعلان الجيش الجديد، وإذا اعتمد التغييرات التي حددها عاشور فإن الأمور تتقدم باتجاه مزيد من سيطرة الجيش، كما أنها تسمح للجيش أن يحدد شكل الدستور الجديد، والتحرك بعيدا عن الانتخابات على أساس القوائم الحزبية من شأنه أن يفتح الباب أمام عودة الشخصيات المحلية القوية المرتبطة بالنظام القديم للبرلمان. وأوضحت أن الانتخابات البرلمانية في أواخر 2011 جلبت برلمانًا يسيطر عليه الإسلاميون، ولكن تم تقليص صلاحياته لمجرد الحوار حيث رفض العسكري السماح له بتشكيل الحكومة أو استبدال الوزراء الذين عينهم الجيش، رغم تقييد يديها من قبل إعاقة من المجلس العسكري، ينظر على نطاق واسع أن البرلمان كان غير فعال وغير قادر على يكون له تأثير على البلاد في فترة قصيرة حتى حله بقرار من المحكمة الأسبوع الماضي.