يدرس المجلس العسكري، الاقتراح الذى تقدم به المجلس الاستشاري، فى اجتماع أمس، بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من خارج البرلمان، ويقضى الاقتراح بانتزاع تشكيل «التأسيسية» من هيمنة وسيطرة التيار الديني، الذى تتزعمه جماعة «الإخوان المسلمون» بأغلبية كبيرة فى مجلسى الشعب والشورى يهدف الاقتراح إلى إحباط محاولات الإخوان فى البرلمان، من الالتفاف على حكم القضاء الإداري، الذى ألغى قرار تشكيل «التأسيسية»، بوضع مشروع قانون يمكن نوابها فى البرلمان من اختيار أعضاء اللجنة ووضع الدستور حسب توجهات الجماعة. أكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى أن المجلس العسكرى يحسم تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، والمتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية خلال أيام وأضاف أن التعديل المقترح للمادة يستهدف تشكيل الجمعية التأسيسية قبل انتهاء الفترة الانتقالية. وقال «عاشور» إن المجلس الاستشارى نقل، خلال الاجتماع أمس مع المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى وحضور الفريق سامى عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس، مخاوفه من انتهاء الفترة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية فى ظل محاولات بعض القوى تفويت فرصة وضع الدستور بما يكفل الفصل بين السلطات وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة. وأضاف «عاشور» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بوزارة الدفاع، عقب الاجتماع مع المجلس العسكرى أن المجلس الاستشارى اقترح خلال الاجتماع أن تتكون الجمعية التأسيسية من رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية والنقابات المهنية والهيئات الدينية وممثلى المجتمع المدنى ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات و20 شخصية عامة يتم الاتفاق على ضمها لتشكيل التأسيسية من أجل تعويض تمكين المرأة وبعض القوى والشباب والأقباط. وأشار إلى أن هذا التمثيل المقترح بالتأسيسية يستهدف عدم استحواذ وهيمنة فصيل عليها وضمان استقلالها حتى تضع الدستور خلال الفترة المقبلة موضحًا أن هناك من يستهلك الوقت لتفويت الفرصة على الجمعية التأسيسية لإدخال البلاد فى حالة فراغ سياسى ودستورى وقانونى بما يضيع على الجميع حقه فى إصدار الدستور خلال الفترة المقبلة. وقال «عاشور» إن الاجتماع مع المجلس العسكرى تناول عدة نقاط تتعلق بالأحداث الجارية لافتًا إلى أن المجلسين «العسكرى» و«الاستشارى» أكدا احترامهما للأحكام القضائية التى صدرت مؤخرًا ضد الرئيس مبارك ورموز نظامه السابق فى قضية قتل المتظاهرين. وأكد «عاشور» أن الاجتماع شدد على أن جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية سوف تجرى فى موعدها ولا نية لتأجيلها وعاد «عاشور» ليؤكد ضرورة أن تكون الطعون على الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق أمام المحاكم المختصة رافضًا أى محاولات للزج بالمجلس العسكرى فى هذه القضية. وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس قال «عاشور» إن الأهم هو تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها سوف تضع الدستور الذى يحدد صلاحيات الرئيس المقبل ودعا «عاشور» إلى عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية بصرف النظر عن طرفى جولة الإعادة لافتًا إلى أن المقاطعة لن تفيد أحدا، وفيما يتعلق بالموقف حال اعتراض مجلس الشعب على اقتراحات المجلس الاستشارى باعتبار أنه صاحب قرار تشكيل الجمعية التأسيسية قال «عاشور»: لا علاقة لنا بما يحدث فى مجلس الشعب ولا نتدخل فى شئونه وباعتبارنا مجلسا استشاريًا فإننا نضع مقتراحاتنا أمام المجلس العسكرى باعتباره القائم على إدارة شئون البلاد فى هذه الفترة. من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد على هامش المؤتمر الصحفي، احتمالية صدور إعلان دستورى مكمل يشمل تعديل المادة 60 ويحدد صلاحيات الرئيس المقبل وأضاف أن القوى السياسية والوطنية سوف تجتمع اليوم «الثلاثاء» مع المجلس العسكرى من أجل بحث ودراسة هذا الأمر حتى يحدد المجلس العسكرى أولوياته.
