أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري أن المجلس الأعلي سيصدر إعلانا دستوريا خلال ساعات يتضمن ضرورة الانتهاء من وضع الدستور أولا وذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة. ويحدد اجراء انتخابات برلمانية جديدة بالنظام الفردي لجميع كل الدوائر وكذلك إصدار اعلان دستوري لتشكيل التأسيسية. وقال عاشور في تصريحات خاصة للأهرام إن المجلس الاستشاري أوصي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار اعلان دستوري لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وذلك بعد أن تم حل مجلس الشعب وزوال شرعيته عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلي فساد تشكيل الجمعية التأسيسية مؤكدا أن البرلمان أصبح مفككا بقوة القانون. وقال عاشور إن المتوقع أن الرئيس القادم سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وسوف يمارس صلاحياته طبقا للإعلان الدستوري إلي أن يتم إعداد دستور للبلاد. وأكد الدكتور عبدالله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري أن الإعلان الدستوري المكمل خلال24 ساعة. وقال إنه لابد من وجود اعلان مكمل ليوضح: بيد من ستكون الصلاحيات والسلطة التشريعية. ورأي المغازي أنه من الأفضل أن تكون الصلاحيات بيد المجلس العسكري لحين اجراء انتخابات برلمانية في تلك الفترة. وقال إنه طالما تم حل البرلمان فلابد من تصحيح المسار بأن يكون الدستور أولا ثم تجري الانتخابات البرلمانية علي أساس الدستور الجديد. وعلق المغازي علي ضرورة تعديل قانون الانتخابات, مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيجتمع بالمجلس الاستشاري عقب الانتهاء من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية لمناقشة هذه التعديلات بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية. وشدد علي أهمية تدخل المجلس العسكري في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد انهيارها.
