محمد سالم أكد النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، سينطبق على مجلس الشورى، وأضاف ل«الشروق»: «مش هتفرق كتير أن يكون حل الأول قبل الثاني، أو حل الاثنين معًا؛ لأنها أصبحت مسألة وقت ليس أكثر». فيما أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، أن حكم المحكمة الدستورية العليا وآثاره، والتي تقتضي حل مجلس الشعب، لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التي أجريت على أساسه، يعني بالضرورة انتخابات مجلسي الشعب والشورى معًا، وقال: «القانون الذي بني على انتخابهما واحد، وبالتالي الأثر القانوني واحد؛ فالقانون ذاته غير دستوري، وما ينطبق من آثار على مجلس الشعب، يسري بحذافيره على الشورى، وحتى وإن لم يطعن أحدًا بذلك أمام المحكمة الدستورية، فالحكم الذي تم حل مجلس الشعب على أثره، هو بالضرورة يعني حلا مماثلا لمجلس الشورى». وطالب درويش المجلس العسكري بحل البرلمان بغرفتيه، عبر إصدار مرسوم قانون، وألا ينتظر الطعن على الشورى؛ لأن الآثار المترتبة على الحكم واجبة النفاذ، كما أن العسكري استرد السلطة التشريعية من البرلمان بعد حكم الدستورية، ويجب عليه أن يصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، لرسم خريطة واضحة للمرحلة المقبلة. واتفق المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، وأحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بأن حل مجلس الشورى أصبح واجبًا، وأنها باتت مسألة وقت، مؤكدًا أن الحكم كان بعدم دستورية قانون الانتخابات ذاته، والعوار الدستوري أصاب النصوص المطعون عليها بالقانون، لذا فإن العوار لاحق العملية الانتخابية برمتها.
