تعقد غدا هيئة مفوضي المحمكة الدستورية العليا جلسة تحضيرية للنظر في الطعن المقام على دستورية المرسوم بقانون الذي تم من خلاله انتخاب البرلمان الحالي، وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا الطعن ومدى إمكانية حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. ونقلت صحيفة الأخبار في عددها الصادر صباح اليوم السبت على لسان خبراء قانونيين إن مستقبل مجلسي الشعب والشوري مطروح امام مفوضي الدستورية في جلسته التحضيرية غدا للوقوف على القواعد والاحكام التي سيتم من خلالها الحكم في الطعن المقام على دستورية "قانون الانتخابات"، واوضح الدكتور شوقي السيد استاذ القانون والخبير الدستوري ان الطعن المنظور حاليا امام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا والذي نص على ان يكون 70% من المقاعد في البرلمان مخصصة للقوائم الحزبية و30% للفردي حيث اعطى المرسوم بقانون الحق للحزبيين في مزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية. واضاف انه طبقا للاحكام السابقة للمحكمة الدستورية والتي ترتب عليها حل البرلمان في عامي 1983 و 1987 لنفس الاسباب التي اقيم الطعن الحالي بناء عليها وهي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، فإنه من المرجح الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون المطعون عليه وبالتالي يتم حل البرلمان.
