انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى اليوم وبعد اكتمال النصاب القانوني عملا بقانون السلطة القضائية وعرض على الجمعية ما يسمى بالإعلان الدستورى الصادرة من رئيس الجمهورية الخميس الماضى. وبعد المداولة ومناقشة السادة المستشارين الحضور، أعلنت الجمعية العامة لمستشارى محكمة استئناف القاهرة رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحتى مسمى الإعلان الدستورى في الخميس الماضى لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته اللتين هما ضمانتان لشرعية الحكم والحاكم والمحكوم سواء بسواء. وتهيب برئيس الجمهورية حقنا لدماء المصريين ووأدًا للفتنة في مهدها بإلغاء الإعلان الدستورى سالف البيان بما يناى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوبتها. كما أعلنت الجمعية العمومية تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية بالمحكمة اعتبارًا من الخميس بما لا يضر بمصالح المتقاضين خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال وقضايا الأحوال الشخصية والاسرة ومنازعات التنفيذ ولا يشمل القرار القضايا الجنائية المتعلقة بقتل المتظاهرين وجرائم الفساد والقضايا المحبوس فيها المتهمون احتياطيا. ونظر طلبات تحديد الحبس الاحتياطي والاستئنافات الصادرة بشأنه ونظر طلبات تاييد المنع من التصرف والتظلمات بشأنها والكشف عن سرية الحسابات، كما تعلن الجمعية تاييدها للقرارات التي أصدرها نادى القضاة في جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة يوم السبت الماضى دفاعا عن القضاء وزودا عن كرامته. كما اعلنت الجمعية تاييدها لمجلس القضاء الأعلى فيما صدر عنه من بيان يعلن فيه رفضه لتلك القرارات لما انطوت عليه من عنوان على استقلال القضاء، كما اشارت الجمعية الى أنها تتفهم الموقف.
