انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمحكمة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالي اليوم، بعد اكتمال نصابها القانوني عملا بقانون السلطة القضائية، وعرض على الجمعية، الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر الجاري وما تضمنه. وبعد المداولة، ومناقشات المستشارين الحضور، أصدرت الجمعية القرارات الأتية: أولا: رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى الإعلان الدستوري لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانتة، وهما ضمانتان لشرعية الحاكم والمحكوم سواء بسواء، وتهيب برئيس الجمهورية حقنا لدماء المصريين، ولوأد الفتنة في مهدها بإلغاء ما اسماه بالإعلان الدستوري، بما ينأى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوابتها. ثانيا: تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية بالمحكمة اعتبار من اليوم، بما لا يضر بمصالح المتقاضين خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال وقضايا الأحوال الشخصية، والأسرة ومنازعات التنفيذ ولا يشمل القرار القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد أو قتل المتظاهرين والقضايا المحبوس فيها المتهم احتياطيا، ونظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والاستئنافات الصادرة بشأنه، ونظر طلبات تأييد المنع من التصرف والتظلمات بشأنها والكشف عن سرية الحسابات. ثالثا: تعلن الجمعية تأييدها للقرات الصادرة من نادي القضاة في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 24 من الشهر الجاري؛ دفاعا عن استقلال القضاء. رابعا: تعلن الجمعية تأييدها لمجلس القضاء الأعلى، فيما صدر عنه من بيان يعلن فيه رفضه لتلك القرارات لما انطوت عليه من عدوان على استقلال القضاء وتعلن الجمعية تفهمها لذلك الموقف.