انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى اليوم وبعد اكتمال النصاب القانوني عملا بقانون السلطة القضائية وعرض على الجمعية ما يسمى بالإعلان الدستوري الصادرة من رئيس الجمهورية الخميس الماضي . وبعد المداولة ومناقشة السادة المستشارين الحضور أصدرت الجمعية قراراتها تعلن الجمعية العامة لمستشاري محكمة استئناف القاهرة رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى الإعلان الدستوري في الخميس الماضي لما انطوت علية من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته اللتان هما ضمانتان لشرعية الحكم والحاكم والمحكوم سواء بسواء وتهيب بالسيد رئيس الجمهورية حقنا لدماء المصرين ووادا للفتنة في مهدها بإلغاء الإعلان الدستورى سالف البيان بما يناى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوبتها. تعلن الجمعية العمومية بتعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية بالمحكمة اعتبارا من الخميس بما لا يضر بمصالح المتقاضين خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال وقضايا الأحوال الشخصية والاسرة ومنازعات التنفيذ ولا يشمل القرار القضايا الجنائية المتعلقة بقتل المتظاهرين وجرائم الفساد والقضايا المحبوس فيها المتهمين احتياطيا . وأضاف البيان أن نظر طلبات تحديد الحبس الاحتياطي والاستئنافات الصادرة بشأنه ونظر طلبات تاييد المنع من التصرف والتظلمات بشانها والكشف عن سرية الحسابات. كما تعلن الجمعية تأييدها للقرارات التي أصدرها نادى القضاة في جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة يوم السبت الماضى دفاعا عنن القضاء وزودا عن كرامته. وأضاف البيان أن الجمعية تعلن تأييدها لمجلس القضاء الأعلى فيما صدر عنه من بيان يعلن فيه رفضه لتلك القرارات لما انطوت عليه من عنوان على استقلال القضاء، كما اشارت الجمعية انها تتفهم الموقف.