خديجة عبد الكريم - هناء بكري : استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء 13 نوفمبر جلساتها لنظر قضية "مجزرة بورسعيد". وتتضمن القضية اتهام 73 شخصا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي وراح ضحيتها 74 من أولتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف . وشهدت بوابة الأكاديمية قبل الجلسة واقعة اشتباك بالأيدي والألفاظ النابية بين نقيب شرطة واثنان من أهالي شهداء مذبحة بورسعيد وذلك عقب طلب والد أحد الشهداء من الضابط التحرك ب"الميكروباص" الخاص لنقل الأهالي والصحفيين والمحاميين من باب 8 إلى قاعة المحاكمة مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب رفض الضابط التحرك، وعلى اثر ذلك تطور الأمر إلى الاشتباك. وشهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حالة من الهرج والمرج داخل القفص وذلك بسبب اعتراض بعض المتهمين على قيام إدارة السجن بعمل محضر ل5 متهمين بتعاطي المخدرات وهو ما أثار حفيظة أهالي المتهمين ودفاعهم، وكذلك تعرضهم للسجن التأديبي لمدة 4 أيام وهو ما دفعهم إلى تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة باعتبار أنهم في حماية المحكمة حيث أكد رئيس المحكمة أنه اطلع على المذكرة وسوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وسوف يطلب من مدير السجن الإطلاع على محضر الاتهام. واستكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين حيث أكد دفاع المتهم الخامس خالد صديق أن المتهم عندما سمع أنه مطلوب البحث عنه من خلال برامج التوك شو قام بتسليم نفسه إلى مديرية أمن بورسعيد. وأضاف أن النيابة استمعت إلى أقوال المتهم حيث أكد أن رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد قام باستدعائه قبل المباراة حيث أن والده رئيس رابطة مشجعي النادي المصري، وطلب منه رئيس المباحث أن يساعده في تأمين المباراة داخل الاستاد وأن يجمع عشرة من زملاءه ليكونوا لجنة شعبية تعمل على حل المشكلات قبل أن تتفاقم وذلك في حضور ضابط التحريات العقيد محمد خالد نمنم والذي سبق وأن طلب من والد المتهم لنفس الطلب. وأوضح المحامي أن المتهم قام بتحذير الأمن من أن أبواب المدرج الغربي الخاص بجماهير النادي المصري ليست عليها أي أقفال أو جنازير كما لفت نظر الأمن والمسؤولين بالاستاد أن اللافتة التي يرفعها جماهير النادي الأهلي والتي كانت مكتوب عليها " بلد البالة مافيهش رجالة " تثير غضب جماهير النادي المصري وأنها سوف تتسبب في حدوث مشاكل كثيرة، كما أنه لفت نظر الأمن أن جماهير النادي المصري تحمل الكثير من الشماريخ. وأضاف الدفاع أن المتهم وفقا للرواية التي أكدها الضابط أحمد ماهر قام بحماية المدير الفني للنادي الأهلي مانويل جوزيه واصطحبه برفقة الضابط وساعده على الخروج من أرض الملعب عقب صافرة نهاية المباراة، موضحا للمحكمة كيفية استعانة الأمن باللجان الشعبية في مساعدتها على تنظيم المباراة. واستشهد الدفاع بقرار وزير الداخلية الذي صدر يوم 25 ديسمبر 2011 بأن يقوم الأمن بالاستعانة بروابط مشجعي الأندية لتأمين مباريات الدوري. وفي ختام مرافعته عن المتهم الخامس دفع المحامى بانتفاء صلته بالوقائع التي تشكل جرائم بأمر الإحالة، وبانتفاء رابطة السببية من الأفعال التطوعية التي قام بها المتهم بصفته عضو اللجنة الشعبية لحماية المباراة وما حدث من جرائم دموية عقب نهاية المباراة وقدم الدفاع اسطوانة بها مقطع فيديو يتضمن سماع صوت المتهم وهو يستغيث بمدير الاستاد محمد يونس للسيطرة على ما يحدث من وقائع، وصورته وهو يقوم بغلق المدرجات الخاصة بمشجعي النادي المصري لمنع نزولهم إلى أرض الملعب. ثم ترافع أشرف العزبي عن المتهم السادس محمد عادل الشهير "بحمص" والذي بدأ مرافعته بالدفع بكيدية الاتهام الموجه ضد موكله بأنه حمل الأسلحة وساهم في وقوع هذه الجريمة، وفجر العزبي مفاجأة عندما أكد أن مصلحة الأمن العام قدمت في طي أوراق هذه الدعوى بيانات شخصية ادعت أنها للمتهم الماثل أمام المحكمة وكانت المفاجأة أنه بالكشف على هذه البيانات تبين أنها لمسجل خطر يدعى محمد عادل رشدي محمد شحاتة وليس للمتهم السادس في القضية والذي زج به بدلا عن المتهم الحقيقي في الأوراق وهو ما يدل أن هناك تشابه في الأسماء حيث أن هذه البيانات تختلف مع بيانات المتهم في اسم الأم والرقم القومي والسن. وأضاف الدفاع أن المتهم ظهر بأحد الفيديوهات المقدمة للمحكمة وهو يقود رابطة مشجعي النادي المصري "سوبر جرين" في مسيرة بدأت من ميدان الشهداء ببورسعيد حتى دخولهم الاستاد وجلوسهم في الأماكن الخاصة بهم ولا يظهر معهم أي أدوات أو أسلحة. ونوه الدفاع إلى أن المتهم هو الذي لفت نظر الأمن إلى ضرورة منع جماهير النادي الأهلي القادمة من القاهرة من النزول في محطة قطار بورسعيد وذلك بسبب ما حدث في العام الماضي من أحداث شغب. واستكمل الدفاع مرافعته عن المتهمين رقم 17 و18 و26 و29 و32 و72 والذي دفع بتناقض أقوال الشهود، مؤكدا أنهم كانوا من ضمن اللجان الشعبية التي كانت تساعد رجال الأمن في هذه المباراة وذلك بشهادة ضباط وارد أسمائهم بأمر الخدمة بأن المتهمين كانوا يقومون بمنع نزول الجماهير وغلق الأبواب التي كانت تؤدي لنزولهم وبالنسبة للمتهم 18 محمود حتاتة قدم الدفاع ما يثبت أن المعلومات الجنائية المقدمة عنه جاءت باسم شقيقه محمد حتاتة وليست للمتهم.
