استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي، عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف. المتهمون ممتعضون شهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حالة من الهرج والمرج داخل القفص، وذلك بسبب اعتراض بعض المتهمين على قيام إدارة السجن بعمل محضر ل 5 متهمين بتعاطى المخدرات، وهو ما أثار حفيظة اهالى المتهمين ودفاعهم، وكذلك تعرضهم للسجن التأديبى لمدة 4 أيام، وهو ما دفعهم إلى تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة، باعتبار أنهم فى حماية المحكمة، حيث أكد رئيس المحكمة أنه اطلع على المذكرة وسوف يقوم باتخاذ الأجراءات القانونية حيال ذلك، وسوف يطلب من مدير السجن الأطلاع على المحضر الاتهام. واستكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين، حيث أكد دفاع المتهم الخامس خالد صديق، أنه عندما سمع بأنه مطلوب البحث عنه من خلال برامج التوك شو، قام بتسليم نفسه إلى مديرية أمن بورسعيد، وعندما استمعت النيابة إلى أقواله، أكد أن رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد قام باستدعائه قبل المباراة، حيث إن والده رئيس رابطة مشجعى النادى المصرى. وطلب منه رئيس المباحث أن يساعده فى تأمين المباراة داخل الاستاد، وأن يجمع عشرة من زملائه، ليكونوا لجنة شعبية تعمل على حل المشكلات، قبل أن تتفاقم، وذلك فى حضور ضابط التحريات العقيد محمد خالد نمنم، والذى سبق أن طلب من والد المتهم نفس الطلب. المتهم عضو لجنة تأمين المباراة وأوضح المحامى أن المتهم قام بتحذير الأمن من أن أبواب المدرج الغربى الخاص بجماهير النادى المصرى ليست عليها أى أقفال أو ''جنازير''، كما لفت نظر الأمن والمسئولين بالاستاد إلى أن اللافتة التى يرفعها جماهير النادى الاهلى، والتى كانت مكتوب عليها '' بلد البالة مافيهش رجالة '' تثير غضب جماهير النادى المصرى، وأنها سوف تتسبب فى حدوث مشاكل كثيرة، كما لفت نظر الأمن أن جماهير النادى المصرى تحمل الكثير من الشماريخ. وأضاف الدفاع أن المتهم وفقا للرواية، التى أكدها الضابط أحمد ماهر، قام بحماية المدير الفنى للنادى الأهلى مانويل جوزيه، واصطحبه برفقة الضابط وساعده على الخروج من أرض الملعب عقب صافرة نهاية المباراة، موضحا للمحكمة كيفية استعانة الأمن باللجان الشعبية فى مساعدتها على تنظيم المباراة. واستشهد الدفاع بقرار وزير الداخلية، الذى صدر يوم 25 ديسمبر 2011 بأن يقوم الأمن بالاستعانه بروابط مشجعى الأندية لتأمين مباريات الدورى، وفى ختام مرافعته عن المتهم الخامس دفع المحامى، بإنتفاء صلته بالوقائع التى تشكل جرائم بأمر الإحالة، وبانتفاء رابطة السببية من الأفعال التطوعية التى قام بها المتهم بصفته عضو اللجنة الشعبية لحماية المباراة، وماحدث من جرائم دموية عقب نهاية المباراة. وقدم الدفاع أسطوانة بها مقطع فيديو يتضمن سماع صوت المتهم، وهو يستغيث بمدير الاستاد اللواء محمد يونس، للسيطرة على مايحدث من وقائع، وصورته وهو يقوم بغلق المدرجات الخاصة بمشجعى النادى المصرى لمنع نزولهم إلى أرض الملعب. المتهم حذر الشرطة والأمن العام مخطئ ثم ترافع أشرف العزبى عن المتهم السادس محمد عادل الشهير '' بحمص '' والذى بدأ مرافعته بالدفع بكيدية الاتهام الموجه ضد موكله بأنه حمل الاسلحة وساهم فى وقوع هذه الجريمة. وفجر العزبى مفاجأة عندما أكد أن مصلحة الأمن العام، قدمت فى طى أوراق هذه الدعوى بيانات شخصية ادعت أنها للمتهم الماثل أمام المحكمة، وكانت المفاجأة أنه بالكشف على هذه البيانات، تبين أنها لمسجل خطر يدعى محمد عادل رشدى محمد شحاته، وليس للمتهم السادس فى القضية، والذى زج به بدلا عن المتهم الحقيقى فى الأوراق، وهو ما يدل أن هناك تشابه فى الأسماء، حيث إن هذه البيانات تختلف مع بيانات المتهم فى اسم الأم والرقم القومى والسن . وأضاف الدفاع أن المتهم ظهر بأحد الفيديوهات المقدمة للمحكمة، وهويقود رابطة مشجعى النادى المصرى '' سوبر جرين '' فى مسيرة بدأت من ميدان الشهداء ببورسعيد حتى دخولهم الاستاد، وجلوسهم فى الأماكن الخاصة بهم ولا يظهر معهم أية أدوات أو أسلحة، كما نوه الدفاع إلى أن المتهم هو الذى لفت نظر الأمن إلى ضرورة منع جماهير النادى الأهلى القادمة من القاهرة من النزول فى محطة قطار بورسعيد، وذلك بسبب ما حدث فى العام الماضى من أحداث شغب. وأوضح الدفاع أن المتهم في اعترفاته أمام النيابة، قال إنه ألقى الحجارة على جماهير النادى الأهلى، التى تخطت الحاجز الحديدى للمدرج الشرقى الخاص بها. واستكمل الدفاع مرافعته عن المتهمين رقم 17 و18 و26 و29 و32 و72 والذى دفع بتناقض أقوال الشهود، مؤكدا أنهم كانوا من ضمن اللجان الشعبية التى كانت تساعد رجال الأمن فى هذه المباراة، وذلك بشهادة ضباط وارد أسمائهم بأمر الخدمة، بأن المتهمين كانوا يقومون بمنع نزول الجماهير، وغلق الابواب التى كانت تؤدى لنزولهم. وبالنسبة للمتهم 18 محمود حتاتة، قدم الدفاع ما يثبت أن المعلومات الجنائية المقدمة عنه جاءت بإسم شقيقه محمد حتاته وليست للمتهم.
