واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي. شهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حالة من الهرج والمرج داخل القفص و اشتباكات بين المتهمين واهالى الشهداء وذلك بسبب اعتراض بعض المتهمين على قيام إدارة السجن بعمل محضر ل5 متهمين بتعاطى المخدرات وهو ما اثار حفيظة اهالى المتهمين ودفاعهم وكذلك تعرضهم للسجن التأديبى لمدة 4 ايام وهو ما دفعهم إلى تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة بإعتبار انهم فى حماية المحكمة حيث أكد رئيس المحكمة انه اطلع على المذكرة وسوف يقوم بإتخاذ الأجراءات القانونية حيال ذلك وسوف يطلب من مدير السجن الأطلاع على محضر الاتهام .
وقالت صحيفة الفجر استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين حيث أكد دفاع المتهم الخامس خالد صديق انه عندما سمع انه مطلوب البحث عنه من خلال برامج التوك شو قام بتسليم نفسه إلى مديرية امن بورسعيد وعندما أستمعت النيابة إلى اقواله أكد ان رئيس مباحث مديرية امن بورسعيد قام بإستدعاه قبل المباراة حيث ان والده رئيس رابطة مشجعى النادى المصرى وطلب منه رئيس المباحث ان يساعده فى تأمين المباراة داخل الاستاد وطلب منه ان يجمع عشرة من زملاءه ليكونوا لجنة شعبية تعمل على حل المشكلات قبل ان تتفاقم وذلك فى حضور ضابط التحريات العقيد محمد خالد نمنم والذى سبق وان طلب من والد المتهم لنفس الطلب .
واوضح المحامى ان المتهم قام بتحذير الامن من ان ابواب المدرج الغربى الخاص بجماهير النادى المصرى ليست عليها اى اقفال او جنازير كما لفت نظر الامن والمسئولين بالأستاد ان اللأفتة التى يرفعها جماهير النادى الاهلى والتى كانت مكتوب عليها " بلد البالة مافيهش رجالة " تثير غضب جماهير النادى المصرى وانه سوف تتسبب فى حدوث مشاكل كثيرة ، كما انه لفت نظر الامن ان جماهير النادى المصرى تحمل الكثير من الشماريخ . واضاف الدفاع ان المتهم وفقا للرواية التى اكدها الضابط احمد ماهر قام بحماية المدير الفنى للنادى الاهلى مانويل جوزيه واصطحبه برفقة الضابط وساعده على الخروج من ارض الملعب عقب صافرة نهاية المباراة مواضحا للمحكمة كيفية استعانة الامن باللجان الشعبية فى مساعدتها على تنظيم المباراة واستشهد الدفاع بقرار وزير الداخلية الذى صدر يوم 25 ديسمبر 2011 بإن يقوم الامن بإلاستعانه بروابط مشجعى الاندية لتامين مباريات الدورى وفى ختام مرافعته عن المتهم الخامس دفع المحامى بإنتفاء صلته بالوقائع التى تشكل جرائم بإمر الاحالة وبإنتفاء رابطة السببية من الأفعال التطوعية التى قام بها المتهم بصفته عضو اللجنة الشعبية لحماية المباراة وماحدث من جرائم دموية عقب نهاية المباراة .
وقدم الدفاع إسطوانة بها مقطع فيديو يتضمن سماع صوت المتهم وهو يستغيث بمدير الاستاد محمد يونس للسيطرة على مايحدث من وقائع وصورته وهو يقوم بغلق المدرجات الخاصة بمشجعى النادى المصرى لمنع نزولهم إلى ارض الملعب
واستكمل الدفاع مرافعته عن المتهمين رقم 17 و18 و26 و29 و32 و72 والذى دفع بتناقض اقوال الشهود مؤكدا انهم كانوا من ضمن اللجان الشعبية التى كانت تساعد رجال الامن فى هذه المباراة وذلك بشهادة ضباط وارد اسمائهم بإمر الخدمة بإن المتهمين مانوا يقومون بمنع نزول الجماهير وغلق الابواب التى كانت تؤدى لنزولهم وبالنسبة للمتهم 18 محمود حتاتة قدم الدفاع ما يثبت ان المعلومات الجنائية المقدمة عنه جاءت بإسم شقيقه محمد حتاته وليست للمتهم .
