سادت حالة من الارتياح داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد صدور حكم القضاء الإداري بإحالة الدعاوى المتعلقة بحل الجمعية للمحكمة الدستورية العليا. وأبدى أعضاء الجمعية، ومقررو اللجان اطمئنانهم للحكم والخطوات التي ستتبعه, والتي وصفوها بأنها لن تعطل صدور الدستور ولا تعطل أعمال الجمعية، ولجانها الفرعية, وبدد الحكم حالة الترقب التي كانت تسيطر على أعضاء الجمعية منذ أيام في انتظار قرار المحكمة. وتوقع أعضاء الجمعية أن يكون للحكم مردود إيجابي، من خلال تحفيز الجمعية على إنهاء مهمتها في وضع الدستور الجديد، والتي لم تتوان فيها منذ بدء عملها, معربين عن آمالهم في أن يعرض الدستور للاستفتاء أواخر شهر نوفمبر المقبل. وأكد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، د.وحيد عبدالمجيد، إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها، وأن المحكمة انحازت للرأي القائل بأن قانون تشكيل الجمعية، صحيح وأهملت الرأي الآخر الذي يرى أن القانون منعدم، وبذك تكون المشكلة القانونية حالياً في ملعب "الدستورية العليا". وشدد المتحدث الرسمي باسم جمعية الدستور، على أن الملف الأهم الآن هو معالجة الانقسام الذي تشهده الجمعية من الداخل, والذي بسببه لم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول عدد من التي توصف بأنها أعمدة أساسية وجوهرية في أي دستور. من جانبه وصف وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، د.عاطف البنا، القرار ب"الصحيح"، موضحاً أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، والذي تمخض عنه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية الحالية، هو من صميم العمل البرلماني وليس قراراً إدارياً، وبالتالي المحكمة الإدارية ليست معنية به. بينما رأى عضو الجمعية التأسيسية، المستشار ماجد شبيطة، إن إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا سيمهل الجمعية 45 يوماً للانتهاء من الدستور، وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القضية ومدى دستورية القانون. وقال أنها مهلة كافية للانتهاء من الدستور وهو ما يتزامن مع المدى الزمنى المحدد للجمعية للانتهاء من أعمالها والمقدر ب6 أشهر وفقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011 وبناءً عليه فإن آخر موعد للجمعية لانتهاء من عملها هو 12 ديسمبر القادم.
