أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بوقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ردود فعل متباينة بين أعضاء التأسيسية. فمن ناحيته، قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية إن إحالة الطعون على الجمعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون. وأكد شبيطة – فى تصريحات له اليوم – أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى الرئيس محمد مرسى خاصة وأن مدة عمل الجمعية ينتهى فى 12 ديسمبر القادم، قائلا «إن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية لتجاوز الخلافات الداخلية حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور فى نهاية شهر نوفمبر القادم«. ومن جانبه، قال عضو الجمعية عن حزب النور طلعت مرزوق إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو الفصل فى دستورية القانون من عدمه، مستبعدا موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس. وأضاف «لا ينبغي للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا«، مرحبا بقرار الإحالة للدستورية ووصفه ب«القانوني». وتابع «إن الحزب لا يعارض أي إجراء قانوني، خاصة أن الإحالة كانت أحد السيناريوهات المتوقعة، وأن الجمعية مستمرة في أعمالها بعد العيد». ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح، وأهملت الرأى الآخر الذى يرى أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب «الدستورية العليا». وأضاف عبدالمجيد أن الأمر الأهم هو الانقسام الذى تشهده الجمعية من الداخل فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية فى الدستور، فالتهديد الرئيسى للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها.
