سادت حالة من الارتياح داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس بعد صدور حكم القضاء الإداري بإحالة الدعاوي المتعلقة بحل الجمعية إلي المحكمة الدستورية العليا للبت والفصل فيها من حيث دستورية قانون تشكيلها وانتخاب أعضائها الصادر برقم 79 لسنة 2012م وأبدي أعضاء الجمعية ومقررو اللجان اطمئنانهم للحكم والخطوات التي ستتبعه، والتي وصفوها أنها لن تعطل صدور الدستور ولاتعطيل أعمال الجمعية ولجانها الفرعية، وبدد الحكم حالة التخوف و الترقب اللتين كانتا مسيطرتين علي أعضاء الجمعية منذ أيام في انتظار قرار المحكمة.. متوقعين أن يكون للحكم مردود إيجابي من خلال تحفيز الجمعية علي إنهاء مهمتها في وضع الدستور الجديد والتي لم تتوان فيها منذ بدء عملها، معربين عن آمالهم في أن يعرض الدستور للاستفتاء في أواخر شهر نوفمبر القادم. في البداية أكد د.وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التاسيسية ان المحكمة الإدارية ارادت بهذا القرار التخلص من مشكلة امامها وأن المحكمة انحازت للرأي القائل بأن قانون تشكيل الجمعية صحيح وأهملت الراي الاخر الذي يري ان القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية حالياً في ملعب »الدستورية العليا«. وشدد المتحدث الرسمي باسم جمعية الدستور أن الملف الأهم الآن هو معالجة الانقسام الذي تشهده الجمعية من الداخل، والذي بسببه لم يتم حتي الان الوصول لتوافق حول عدد من التي توصف بأنها أعمدة أساسية وجوهرية في أي دستور.. موضحاً أنه في حالة استمرار الانقسام فإنه سيصبح التهديد الرئيسي للجمعية والذي يهدد بتقويضها من الداخل وليس بخطر يأتي من خارجها. ومن جانبه وصف د.عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن إحالة محكمة القضاء الإداري الطعون علي الجمعية التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، ب"الصحيح" موضحاً أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والذي تمخص عنه انتخاب أعضاء التأسيسية الثانية الحالية هو من صميم العمل البرلماني وليس قراراً إدارياً وبالتالي المحكمة الإدارية ليست معنيه به. وقال أن المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها في نظر الموضوع، مستبعداً أن تؤثر الخصومات السابقة علي قرار المحكمة الدستورية قائلا: »القضاة قضاة وسيحكمون في أمر محدد لديهم، إلا إن تلك هي أول مرة ستنظر فيها المحكمة الدستورية مثل ذلك الأمر ولم يكن لها سابقة فيه«. متوقعاً ان تنتهي لجنة الصياغة من عملها عقب العيد علي أن يعرض منتج عمل اللجان عقب الانتهاء من صياغته النهائية علي الجمعية التأسيسية للتصويت عليه ومن ثم تسلم الجمعية مشروع الدستور إلي الرئيس محمد مرسي ليعرضة للاستفتاء، متوقعاً أن يجري الاستفتاء علي الدستور أواخر شهر نوفمبر القادم. وحول الخصومة أو حالة الجدل المتبادلة بين المحكمة الدستورية والجمعية التأسيسية ومدي إمكانية تأثيرها علي نظر المحكمة للقضية قال صبحي صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية ان المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية التأسيسية واختصمتها في مؤتمر صحفي علي الهواء وهو ما يجعلها الآن في مآزق لأنها تتصدي لقضية ولديها خصومة مع أحد أطرافها وهي الجمعية التأسيسية. مشدداً علي أن قرار تشكيل الجمعية جاء طبقا لنص الدستور ولم يخالفه، وأن الدستورية هي المسؤولة عن تحديد موعد صدور الحكم. بينما رأي المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية ان إحالة الطعون إلي المحكمة الدستورية العليا سيمهل الجمعية 45 يوما للانتهاء من الدستور وهي المدة المقرر لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القضية ومدي دستورية القانون وقال أنها مهلة كافية للانتهاء من الدستور وهو ما يتزامن مع المدي الزمني المحدد للجمعية للانتهاء من أعمالها والمقدر ب6 أشهر وفقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وبناءً عليه فإن آخر موعد للجمعية لانتهاء من عملها هو 12 ديسمبر القادم. وأوضح شبيطة ان تحديد مده لانهاء عمله الدستور سيدفع الكثير من اعضاء الجمعية الي تجاوز الخلافات الداخلية حتي يتسع الوقت لانهاء الدستور في نهاية شهر نوفمبر القادم.
