أصدرت حركة 6 إبريل بالتنسيق مع أكثر من 17 مجموعة وحزب وحركة عربية، بيانا مشتركا للتضامن مع الشعب السوري ومطالبه، وللتضامن مع معتقلي الرأي في الأردن والمغرب والجزائر والسودان والبحرين . وقال البيان إنه في الوقت الذي تتجه الدول العربية إلي إصلاحات قانونية وسياسية واقتصادية، مدفوعة بغضب شعبي ضد الوضع القانوني والاقتصادي الذي ابتليت به بلادنا العربية خلال الفترات الماضية بسبب أنظمة استبدادية وقمعية ، نجد أن بعض الدول مازالت تمارس بعض الانتهاكات ضد النشطاء العرب في بلدانهم المختلفة، رغم وصول بعض الأحزاب السياسية التي عانت من الممارسات الاستبدادية كثيرا.
وأدان البيان الرفض العربي لاتخاذ موقف حاسم ضد نظام بشار الأسد وعصاباته المسلحة، التي ترتكب مجازر يومية في حق الشعب السوري.
وقال البيان: مازال في المغرب رهن الاعتقال ما يقرب من 80 ناشط من المجموعات الشبابية في المغرب وعلي رأسهم نشطاء "حركة 20 فبراير"، و في الأردن، فالسلطات الأردنية اعتقلت ما يقرب من 18 ناشطا في" الحراك الشعبي الأردني" وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة.
وفي القاهرة مازالت، بعض الممارسات المرفوضة من قبل السلطات المصرية ضد النشطاء المصريين المطالبين ببعض الإصلاحات في الملفات الاقتصادية وإنهاء محاكمة المدنين عسكريا من بينهم أطفال (خالد مقداد و أحمد الدكروري و أحمد مناع)، والإفراج عن ضباط الثورة المعتقلين بأوامر من وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي.
وأعلن الموقعون علي البيان تضامنهم الكامل مع الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره ومطالبه بتنحي بشار الأسد وعصاباته المسلحة عن السلطة، مؤكدين أن النضال السلمي السوري مازال مستمر حتى إسقاط نظام بشار الأسد
وطالبوا السلطات المصرية والأردنية والمغربية والجزائرية والسودانية والبحرينية باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، و العمل وبسرعة علي الإفراج الفوري عن كل النشطاء المعتقلين، وإنهاء كافة الإجراءات الاستثانية التي اتخذت بحقهم، وكذلك تنفيذ كافة المطالب الشرعية التي يطالبون بها من إصلاحات اقتصادية وقانونية ودستورية مشروعة.