سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
20 حركة وحزبا عربيا تعلن تضامنها مع الشعب السورى وحقه فى تقرير مصيره.. وتطالب السلطات العربية باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين.. وتحقيق مطالب الشعوب فى إصلاحات اقتصادية وقانونية ودستورية
أعلنت أكثر من 20 مجموعة وحزب وحركة عربية، تضامنها مع معتقلى الرأى فى الأردن والمغرب والجزائر والسودان والبحرين، فى بيان مشترك لها اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "من الخليج العربى إلى الشام ووادى النيل والمغرب العربى - الشعوب تتضامن سويًّا" وقعت عليه حركة 6 إبريل، وحزب الدستور، وحزب التيار المصرى، و"لا للمحاكمات العسكرية"، وخالد على وزياد العليمى من مصر. وأعلنت القوى الموقعة على البيان، تضامنها الكامل مع الشعب السورى، وحقه فى تقرير مصيره، ومطالبه بتنحى بشار الأسد وعصاباته المسلحة عن السلطة، مؤكدين أن النضال السلمى السورى ما زال مستمرا حتى إسقاط نظام بشار الأسد. كما طالبت، كلا من السلطات المصرية والأردنية والمغربية والجزائرية والسودانية والبحرينية، باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير، والعمل وبسرعة على الإفراج الفورى عن كل النشطاء المعتقلين، وإنهاء كافة الإجراءات الاستثنائية التى اتخذت بحقهم، وكذلك تنفيذ كافة المطالب الشرعية التى يطالبون بها من إصلاحات اقتصادية وقانونية ودستورية مشروعة. وقال البيان: "فى الوقت الذى تتجه الدول العربية إلى إصلاحات قانونية وسياسية واقتصادية، مدفوعة بغضب شعبى ضد الوضع القانونى والاقتصادى الذى ابتلت به بلادنا العربية خلال الفترات الماضية، بسبب أنظمة استبدادية وقمعية عملت على إضعاف الشعوب العربية وتجهيلها وقتل كل الطاقات الإبداعية فيها بشكل منظم وممنهج، نجد أن بعض الدول ما زالت تمارس بعض الانتهاكات ضد النشطاء العرب فى بلدانهم المختلفة، رغم وصول بعض الأحزاب السياسية التى عانت من الممارسات الاستبدادية كثيرا. يأتى ذلك فى الوقت الذى ما زال هناك رفض عربى لاتخاذ موقف حاسم ضد نظام بشار الأسد وعصاباته المسلحة، التى ترتكب مجازر يومية فى حق الشعب السورى والشباب الذين يخرجون يوميا فى مظاهرات سلمية ضد نظام بشار الأسد، أما فى المغرب فما يزال 80 ناشطا من المجموعات الشبابية رهن الاعتقال وعلى رأسهم نشطاء "حركة 20 فبراير"، وفى الأردن، اعتقلت السلطات ما يقرب من 18 ناشطا فى "الحراك الشعبى الأردنى"، وتمت إحالتهم لمحكمة أمن الدولة وهى محاكمة عسكرية غير دستورية، وكلا النشطاء فى الأردن والمغرب معتقلين بسبب آرائهم السياسية ومطالبتهم ببرامج إصلاحية". وتابع البيان: "أما فى القاهرة فما زالت بعض الممارسات المرفوضة يتم ممارستها من قبل السلطات المصرية ضد النشطاء المصريين المطالبين ببعض الإصلاحات فى الملفات الاقتصادية، وإنهاء محاكمة المدنيين عسكريا من بينهم أطفال (خالد مقداد وأحمد الدكرورى وأحمد مناع)، والإفراج عن ضباط الثورة المعتقلين بأوامر من وزير الدفاع السابق حسين طنطاوى، أما فى البحرين، فما زالت السلطات البحرينية تمارس انتهاكات مستمرة تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وما زالت سطوة العسكر آخذه لتطال أرواح المدنيين، كان آخرها مقتل متظاهر يبلغ من العمر 17 عاماً فى قريته جنوب غرب العاصمة البحرينية المنامة، إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن ما أدى لوفاته فى الحال". وأكد البيان، أن يد الأمن طالت اعتقال العشرات وإبقاء اعتقالهم دون إحالتهم للمحاكمة، وما زال يقبع فى السجون البحرينية عشرات من معتقلى الرأى وسجناء الضمير من حقوقيين وسياسيين بسبب مطالبتهم بإصلاحات سياسية ودستورية وحقوقية. أما فى الجزائر، فالكثير من الناشطين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين هم رهن الاعتقالات أو التحرشات القضائية، أما فى السودان فقد تجاوز عدد المعتقلين ال1700 معتقل على يد السلطات السودانية، وتفاقم الأمر باعتقال أكثر من 15 امرأه سودانية، من بينهم من تم الإفراج عنهم وآخرون ما زالوا رهن الاعتقال فى السجون السودانية". ووقع على البيان عدد من الحركات والأحزاب العربية:- حركة شباب 6 أبريل - مصر حزب الدستور - مصر حزب التيار المصرى - مصر لا للمحاكمات العسكرية - مصر الحراك الشبابى الأردنى - الأردن حركة قرفنا - السودان حركة 20 فبراير - المغرب جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة الرأسمالية جمعية العمال المغربيين فى فرنسا - فرنسا حركة الشباب المستقل من أجل التغيير - الجزائر مجموعة الحراك السلمى السورى - سوريا حملة شعب واحد مصير واحد - سوريا الأسبوع السورى - سوريا فريق تظاهر - سوريا مجموعة واو الوصل - سوريا المنبر الديمقراطى السورى - سوريا شباب ضد الاستيطان - فلسطين فلسطينيون مع الثورة السورية - فلسطين شباب المنبر التقدمى البحرينى - البحرين المكتب الشبابى بجمعية العمل الوطنى الديمقراطى (وعد) - البحرين حركة شباب ليبيا - ليبيا الجمعية الليبية للإغاثة الإنسانية - ليبيا ومن الشخصيات الوطنية العربية:- الناشط الحقوقى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، مصر النائب زياد العليمى- عضو مجلس الشعب السابق - مصر خلف على الخلف - كاتب سورى رباب البوطى - سوريا أحمد لنقى - عضو المؤتمر الوطنى الليبى - ليبيا محمد العونى رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب - المغرب
