أسيوط تملك كافة المقومات لتكون عاصمة بجمال القاهرة وأسكندرية ندرس كل الملفات ونسعي لجعل المحافظة على خريطة الاستثمار والثروة الحيوانية ابوالنصر: نسعي لوضع أسيوط على الخريطة السياحية من خلال 38 منطقة أثرية رجل ميداني يواصل الليل بالنهار، لا يعرف النوم منذ اللحظة الأولي لوصله إلى محافظة أسيوط، كل هدفه إعادة بناء المحافظة وترتيب البيت من الداخل زار الثروة الحيوانية والمزارع الخاصة بالمحافظة والمدن الصناعية اطلع على كل كبيرة وصغيرة هدفه النجاح والنهوض بالمحافظة لا يعرف إلا النجاح، والتوفيق الإلهي يُلازمه في كل خطوة، إعاد ديوان المحافظة إلى الحياة في الساعة الواحدة فجراً يعمل الموظفون كخلية نحل ولا يهمل أي تفصيلة من التفاصيل إلا بعد أن يرها بنفسه. اقرأ أيضا| محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللواء د.هشام ابو النصر محافظ أسيوط، جعله عمله السابق مدير أمن الجيزة وحكمدار شرق القاهرة صاحب فكر وجهد ميداني، يطلع كل تفصيله ويسأل عنها بنفسه ولا يتركها للظروف، ورسم لها أفكار ليجعلها مثل عاصمتي مصر "القاهرة اسكندرية" ولا يعرف المستحيل. يسعى لتعزيز النمو والانتاج سواء من خلال الزراعة أو الصناعة يشرف على كل شيء بنفسه يقدر أمكانياته، يسعي لوضع المحافظة على خريطة السياحة، ولذلك كان لنا معه الحوار التالي في البداية .. كيف رأيتم محافظة أسيوط بمجرد وصولكم؟ محافظة أسيوط محافظة ذاخرة وعامرة بالكثير والكثير، على صعيد المقومات الطبيعية والثروة البشرية والمشروعات التنموية، وهي تعتبر من أعرق محافظات مصر فهى عاصمة الصعيد وتتميز بموقعها، كونها تتوسط محافظات الصعيد وتمتلك العديد من المقومات التي تجعلها من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية، فهي محافظة زراعية في الأساس وتشتهر بالعديد من المحاصيل التي يتم تصديرها كالرمان والنباتات العطرية، فضلاً عن زراعة مختلف المحاصيل الأخرى ك " القطن - القمح - الذرة الشامية - الذرة الرفيعة - الفول البلدي - الموالح"، هذا بالإضافة أنها تمتلك ظهير صحراوي كبير، وقد قمت بتكليف مديرية الزراعة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لزراعته لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل. كما أن محافظة أسيوط تتمتع بالعديد أيضاً من المقومات الجاذبة للسياحة، وخاصة السياحة الدينية، وقد لاقت في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الدولة، حيث يوجد لدينا 38 منطقة جذب سياحي ومواقع أثرية ترجع لمختلف العصور الإسلامية،والقبطية، والرومانية، والفرعونية، فضلاً عن أن لدينا نقطتين من أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله 3500 كم ويضم 25 نقطة ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط. فضلاً عن أن المحافظة تضم موقعين من أهم مواقع المقاصد السياحية هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية، مما يعزز من وضعها على الخريطة السياحية العالمية. حدثنا عن تطوير الصحة والتعليم في أسيوط أولا أود أن أحييك على هذا السؤال لأن ملف الصحة وكذلك التعليم من أهم الملفات التي تلقى اهتماماً كبيراً ليس فقط على مستوى محافظة أسيوط أو المحافظين عموماً وإنما من قبل القيادة السياسية، والنهوض بالقطاعين على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيماناً بأن هذين القطاعين هما أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع محورين كاملين للصحة والتعليم في رؤية مصر 2030، كما أن الحكومة وضعت العديد من الإستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن والقضاء على قوائم الإنتظار وأُطلقت العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المواطن والمرأة والطفل. وفي محافظة أسيوط، يجري النهوض بالقطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات لتساعد على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، حيث يجري تطوير 5 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة لتحويلها لمستشفيات نموذجية، كما نحرص بالتعاون مع كافة الأجهزة المعاونة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتأكد من تقديمها بطريقة جيدة ولائقة للمرضى، من خلال المرور الدوري على جميع المستشفيات والإدارات الصحية للتأكد من انتظام الخدمة وتقديمها بشكل جيد وتذليل كافة المعوقات لتحسين الخدمات الصحة للمواطنين. أما بالنسبة لقطاع التعليم، فإن الإهتمام بتطوير المنظومة التعليمية يعكس رهان الدولة على بناء الأجيال المقبلة بشكل صحيح، وتقديم جودة نوعية في المحتوى التعليمي المقدم، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة وتهتم المحافظة بتطوير البنية التحتية للمدارس، من خلال إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقاً لخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال التعليم. في أسيوط 7 مدن صناعية متعثرة ما الطريقة لتشغيلها؟ الإهتمام بالصناعة بات يحتل صدارة الملفات والتي لا بد من بحث كل السبل لتحقيق طفرة بها، فملف التصنيع بمحافظة أسيوط له أولوية أولى، خاصة أن أسيوط يوجد بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق في ولايتها تابعة للمحافظة وهي:- منطقة الصفا ببني غالب بمركز أسيوط، ومنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب، ومنطقة الزرابي بمركز أبوتيج، ومنطقة دشلوط بمركز ديروط، ومنطقة الكوم الأحمر بمركز البدارى تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى 3 مناطق ب أسيوط الجديدة، ووادي سرجه الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم. ونحن لدينا حرص كامل على النهوض بالمناطق الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الإهتمام الكبير للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الاستثمار وتشجيع وتعزيز الاستثمارات وتذليل جميع العقبات والتحديات بهدف بناء قاعدة إنتاجية قوية، ولعلك ترى جهود الدولة والخطوات الناجحة التي اتخذتها تجاه ملف الصناعة بشكل عام، والتي تتمثل في التركيز على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، وهو ما يركز عليه دائماً الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، في ظل استهداف مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في الإقتصاد. وبالنظر إلى شعار الحكومة بأنها "حكومة تحديات" فإنها أمام تحديات كبيرة في ملف الصناعة وجاري إتخاذ إجراءات قوية من خلال برنامج وطني للتعامل مع هذا الملف. عمالة المدينة البترولية والمشروعات الجديدة لاتأخذ العمالة من أسيوط؟ دعني أوضح لك إنه عندما جاء ممثلي بعض الشركات البترولية مثل أنوبك والمشروعات التي تتم في أسيوط طالبتهم بأن تكون العمالة وأغلبها من محافظة أسيوط وهي الأولي في أن يعمل أبناء المحافظة ولكن هناك بعض المهن الفنية التي بها العجز في المحافظة من خارج المحافظة ولكننا طالبناهم بأن تكون أغلب العمالة والوظائف والفنيين من أسيوط ونعمل قدر المستطاع لأن تكون مشروعات المحافظة أولي بأبنائها، وهناك العديد من المشروعات التي تنشيء ونسعي لأن تستوعب المزيد من أبناء هذه المحافظة لتوفير المزيد من فرص العمل وبناء الإنسان. متى سيتم إنشاء مصنع الرمان لتعظيم الإستفادة من المحصول قبل التصدير؟ محافظة أسيوط تتفرد بالعديد من المحاصيل الزراعية ولذلك نحن نسعى على الدوام إلى تعظيم الإستفادة منها، ولذلك المحافظة بصدد إنشاء منطقة استثمارية لوجيستية متكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري على مساحة 40 فدان للاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة من بينها "الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات" وجاري ترفيقها بتمويل من الخطة الاستثمارية بتكلفة 93 مليون جنيه، وتم البدء فعلياً في أعمال مد كابلات الكهرباء للمنطقة اللوجستية بتكلفة 73 مليون جنيه ضمن أعمال الترفيق، وما زال العمل مستمراً. هذا بالإضافة إلى الإتجاه لإنشاء سوق حضري للخضروات والفاكهة على مساحة 20 ألف متر بالكوم الأحمر بتكلفة 95 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعظيم الإستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها المحافظة، مؤكداً أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار والمستثمرين، وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل وتعظيم معدلات الإنتاج وتوسع الصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. قمتم باتخاذ عدة إجراءات لضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار .. هل هناك إجراءات أخرى مقبلة لوضع حد لجشع التجار؟ دعني أؤكد لك أن هذا الملف هو ملف قومي والمجهود الذى يبذل فيه هو مجهود دولة بكافة أجهزتها، لأنه يمس المواطنين بصورة مباشرة ونحن ما جئنا إلا لتخفيف الأعباء عن المواطن وهذه هي أولى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسعار لحماية فئات المجتمع المختلفة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما تركز الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بامتصاص هذه الآثار والقضاء على ظاهرة الغلاء، مع التصدي لممارسات الاحتكار وإخفاء السلع الغذائية، بجانب توفير السلع بمنافذ الحكومة بتخفيضات تصل ل من 15 إلى 30%. وتماشياً مع جهود الدولة طبقت المحافظة شعار التصدي بقوة وحسم لكل محاولات احتكار السلع وتخزينها بطرق غير قانونية، وذلك من خلال حزمة إجراءات صارمة شملت تنفيذ حملات مستمرة على الأسواق ومنافذ البيع، لضبط الأسعار ومراقبة مدى التزام المحال بوضع أسعار السلع في مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجاري من بعض التجار، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وكذلك تخصيص أرقاماً لتلقى شكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير حياة كريمة لهم. كيف يمكن القضاء على البيروقراطية في الإدارات الهندسية؟ من ضمن توجيهات القيادة السياسية، هي القضاء على جميع أنواع الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أية وقائع فساد لعدم استغلال المواطنين وتأدية الخدمة لهم علي أكمل وجه، وتجري الدولة حالياً أعمال التطوير والإصلاح للجهاز الإداري للقضاء على البيروقراطية والفساد، كما تعمل الدولة على استخدام أساليب إلكترونية حديثة في إنجاز الأعمال اليومية والابتعاد عن الإجراءات الروتينية وربط كافة الخدمات بالتطورات التكنولوجية خاصة في مجال رقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية، وقطعت الدولة شوطاً كبيراً في عمليات الميكنة وأصبح هناك الكثير من الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطن بصورة إلكترونية. ونحن لن نتوقف أمام أية أعمال تحول دون تقديم خدمات جيدة وذات جودة عالية للمواطنين، وأي تقاعس أو فساد سيواجه بشدة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع من يتقاعس في أداء مهامه. هناك مطالب من سكان أسيوط الجديدة بتوفير الغاز الطبيعي .. والتوسع في الإسكان الاجتماعي؟ دعني أوضح لك ولأبناء محافظة أسيوط أن توفير كافة الخدمات يسير وفق خطة مدروسة وواضحة من قبل الدولة على كافة الأصعدة، وأنت تعلم المعاناة التي عاناها الصعيد خلال العقود الماضية من تهميش تام للكثير من الخدمات، لكن ما نراه الآن أن هذا الأمر تغير تماماً وهناك إهتمام على أعلى مستوى بضرورة تنمية الصعيد والقيادة السياسية اعتبرت هذا الأمر أولوية قصوى، وكذلك هناك إهتمام بشأن جذب السكان للمجتمعات العمرانية الجديدة لتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة. ومدينة أسيوط الجديدة التي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000 على مساحة 30 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالي 6 مليارات جنيه وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدان وتم إنشاء المرحلة الأولى منها وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالي 59 ألف و 164 وحدة سكنية، بلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة بها حتى الآن 11 ألف و688 وحدة وتم تخصيص 4278 وحدة منها وجاري تنفيذ 240 وحدة جديدة، كما أنه تم افتتاح 193 عمارة سكنية بتكلفة مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة أسيوط الجديدة بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 3336 وحدة سكنية. ومدينة أسيوط الجديدة، تعد توسعا عمرانيا وتنمويا للمحافظة وساهمت في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، ونؤكد على أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس الأولويات وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة. هناك مطالب بشأن ضرورة زيادة وحدات الإسكان الإجتماعي بمدينة " ناصر" بالهضبة الغربية.. ما هي إمكانية تحقيق ذلك؟ مدينة ناصر الجديدة، تعد إحدى مدن الجيل الرابع، حيث تم إنشاؤها على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية "صناعات صغيرة ومتوسطة" وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي، وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل، فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات. وتبتعد مدينة ناصر الجديدة، عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة وجارى إستكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها، حيث يجري تنفيذ محطة مياه الشرب بالمدينة والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب فضلاً عن محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل لتكون مدينة وصرح سكني جديد يضاف إلى عدد من المدن الجديدة التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية وتقوم وزارة الإسكان بطرح العديد من وحدات الإسكان الإجتماعي ووحدات الإسكان المتنوعة. ما هي أبرز الإجراءات التي ستتخذونها للقضاء على العديد من الخصومات؟ نحن مدركون أننا في مجتمع له عاداته وتقاليده وأعرافه لكننا أيضاً في دولة قانون، والقانون هو الحاكم للجميع، وهذا لا يعني أيضاً إتخاذ كافة الطرق لتسوية هذه النزاعات ومنها الطرق الودية، لذلك سيتم تفعيل دور لجان المصالحات لتسوية النزاعات المجتمعية وحل أية خلافات أو مشاكل قد تنشأ بين العائلات أو الأفراد عن طريق تحكيم العقل والاستعانة بكبار العائلات وعمد القرى وأعضاء من مجلس النواب وعلماء من الأزهر والقيادات الطبيعية في المجتمع لما لها من دور مجتمعي هام وكذلك نشر ثقافة التسامح وتعديل السلوك العدواني وتعزيز قيم التسامح وحل النزاعات فنحن ندعو الجميع إلى التكاتف والسعي قدماً لحل كافة النزاعات بالقرى والنجوع ووقف نزيف الدم بين العائلات المتشاحنة ونثمن دور لجان المصالحات في وأد الفتن بين العائلات التي تجمعها خصومات ثأرية، وتساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من الخصومات الثأرية، خاصة بمحافظات الصعيد التي تنتشر بها جرائم الثأر الممتدة لعدة سنوات. فيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات في مدينة أسيوط .. ما هي أبرز الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الشأن؟ علينا أن نُقر بأن ما قدمته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يعد نموذجاً فريداً في تطوير العشوائيات وضمان سكن كريم للمواطنين، كما أن التكليفات الرئاسية للحكومة حول هذا الملف، أحدثت نقلة تاريخية لسكان المناطق الخطرة والعشوائية، وهو الأمر الذي يعكس حجم الجهد المبذول للارتقاء بالإنسان المصري وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحريات فقط، إنما تمتد إلى العيش الكريم والحياة الآمنة والحق في توفير سكن يراعي آدمية الإنسان وهذا الملف يأتي على رأس أولوياتي وسيتم استكماله لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وما يخص المناطق العشوائية في المدينة تجرى حالياً دراسة الحلول الأمانة لها والسعي في تطويرها ونبذل قصارى الجهد في توفير أفضل وسائل التطوير لجعل كافة المناطق والقرى والمراكز حضارية بما يكفي.
