هجوم حاد من دستورية النواب ضد منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: لجأوا لتحويل الخلاف التشريعي إلى سياسي.. سعوا لتوظيف النقد لتحقيق مكاسب شخصية.. ومنهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور

وجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، هجوما شديد اللهجة ضد بعض منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
هجوم ضد منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وقالت اللجنة: بعض منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية، أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمته والجهة التي أعدته.
هناك رغبة لدى البعض لعدم خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية للحياة العملية
وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يرغبون في عدم خروجه للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
اتهام لمنتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالكذب
وأكدت اللجنة، أنهم لم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقراره، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقًا والتضليل منهجًا.
محاولات تحريف النقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ووجهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب رسالة قالت فيها: وهؤلاء يجب أن نؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون، وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيًا فعمدوا إلى تحريف النقاش.
وأكدت اللجنة أنها لا تزعم الكمال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلة: فهو عمل بشري بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفانٍ، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدًا عن أي منافع مادية أو شخصية.
وقالت اللجنة: وعلى معارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه، فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولًا وأخيرًا، ولن ننحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
اليوم آخر اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تعقد اليوم آخر اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الخامس
يأتي ذلك تمهيدًا للعرض على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس، أكتوبر المقبل.
وأكدت اللجنة التشريعية في بيانها أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مدى التزام البرلمان بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
كما أكدت اللجنة أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان.

تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار البيان، إلى أن اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نموذجًا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى- من بينها: مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.