تواجه محافظة أسيوط تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة وجهودًا مكثفة، من أبرز هذه التحديات مشكلة العشوائيات التى تؤثر على البنية التحتية والخدمات، مما يستدعى تطوير هذه المناطق وتحسين مستوى المعيشة، كما تُعد الخصومات الثأرية من أخطر المشكلات، وتتطلب جهودًا كبيرة لتحقيق السلام المجتمعى. وفى ظل هذه التحديات، يعمل اللواء د. هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط الجديد، على وضع خطط شاملة للتنمية والتطوير، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويسعى إلى تعزيز التنمية والإنتاج فى المحافظة، كما يهدف إلى وضع أسيوط على خريطة السياحة، ولذلك كان لنا معه الحوار التالى: فى البداية.. حدثنا عن رؤيتك لتطوير الصحة والتعليم فى أسيوط؟ أولا أود أن أحييك على هذا السؤال لأن ملف الصحة وكذلك التعليم من أهم الملفات التى تلقى اهتماماً كبيراً ليس فقط على مستوى محافظة أسيوط أو المحافظين عموماً وإنما من قبل القيادة السياسية، والنهوض بالقطاعين على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إيماناً بأن هذين القطاعين هما أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع محورين كاملين للصحة والتعليم فى رؤية مصر 2030. وفى محافظة أسيوط، يجرى النهوض بالقطاع الصحى من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات لتساعد على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، حيث يجرى تطوير 5 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة لتحويلها لمستشفيات نموذجية، كما نحرص بالتعاون مع كافة الأجهزة المعاونة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتأكد من تقديمها بطريقة جيدة ولائقة للمرضى. أما بالنسبة لقطاع التعليم، فإن الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية يعكس رهان الدولة على بناء الأجيال المقبلة بشكل صحيح، وتقديم جودة نوعية فى المحتوى التعليمى المقدم، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى فى تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة وتهتم المحافظة بتطوير البنية التحتية للمدارس. اقرأ أيضًا | المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية: لا مكان لفاسد أو مهمل أو مقصر | حوار متى سيتم إنشاء مصنع الرمان لتعظيم الاستفادة من المحصول قبل التصدير؟ محافظة أسيوط تتفرد بالعديد من المحاصيل الزراعية ولذلك نحن نسعى على الدوام إلى تعظيم الاستفادة منها، ولذلك المحافظة بصدد إنشاء منطقة استثمارية لوجيستية متكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبدارى على مساحة 40 فدانًا للاستفادة من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها مراكز المحافظة من بينها «الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات» وجار ترفيقها بتمويل من الخطة الاستثمارية بتكلفة 93 مليون جنيه، وتم البدء فعلياً فى أعمال مد كابلات الكهرباء للمنطقة اللوجستية بتكلفة 73 مليون جنيه ضمن أعمال الترفيق، وما زال العمل مستمراً وسيتم توفير فرص عمل للشباب. اتخذتم عدة إجراءات لضبط الأسعار.. هل هناك إجراءات مقبلة لوضع حد لجشع التجار؟ دعنى أؤكد لك أن هذا الملف هو ملف قومى والمجهود الذى يبذل فيه هو مجهود دولة بكافة أجهزتها، لأنه يمس المواطنين بصورة مباشرة ونحن ما جئنا إلا لتخفيف الأعباء عن المواطن وهذه هى أولى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسعار لحماية فئات المجتمع المختلفة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما تركز الحكومة على التصدى لممارسات الاحتكار وإخفاء السلع الغذائية، بجانب توفير السلع بمنافذ الحكومة بتخفيضات تصل من 15 إلى 30%. ما أبرز الإجراءات التى ستتخذونها للقضاء على العديد من الخصومات والثأر؟ نحن مدركون أننا فى مجتمع له عاداته وتقاليده وأعرافه لكننا أيضاً فى دولة قانون، والقانون هو الحاكم للجميع، وهذا لا يعنى أيضاً اتخاذ كافة الطرق لتسوية هذه النزاعات ومنها الطرق الودية، لذلك سيتم تفعيل دور لجان المصالحات لتسوية النزاعات المجتمعية وحل أية خلافات أو مشاكل قد تنشأ بين العائلات أو الأفراد عن طريق تحكيم العقل والاستعانة بكبار العائلات وعمد القرى وأعضاء من مجلس النواب وعلماء من الأزهر والقيادات الطبيعية فى المجتمع. فيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات فى مدينة أسيوط.. ما أبرز الإجراءات التى ستتخذونها فى هذا الشأن؟ علينا أن نُقر بأن ما قدمته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يعد نموذجاً فريداً فى تطوير العشوائيات وضمان سكن كريم للمواطنين، كما أن التكليفات الرئاسية للحكومة حول هذا الملف، أحدثت نقلة تاريخية لسكان المناطق الخطرة والعشوائية، وهو الأمر الذى يعكس حجم الجهد المبذول للارتقاء بالمواطن وتوفير الحياة الآمنة وسكن يراعى آدمية المواطن وهذا الملف يأتى على رأس أولوياتى وسيتم استكماله لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وما يخص المناطق العشوائية فى المدينة يجرى حالياً دراسة الحلول لها والسعى فى تطويرها ونبذل قصارى الجهد فى توفير أفضل وسائل التطوير لجعل كافة المناطق والقرى والمراكز حضارية بما يكفى.
