* الموانئ العمانية تحتل موقعا بارزا في رسم خارطة تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع * الطاقة المتجددة تعزز النمو المستدام في القطاع وأفق واعدة في صناعات استراتيجية متنامية * إنتاج الحديد الأخضر في الدقم يدخل في مرحلة الإنتاج بحلول 2027.. ويتزامن معه تشغيل مشروع الحديد في صحار * الصناعات الثقيلة ركيزة لبناء قاعدة إنتاجية قوية ومتنوعة للاقتصاد الوطني * الصناعات المستهدف التوسع فيها هي الحديد والألومنيوم وغيرها من صناعات تستفيد من الموارد المحلية وخامات التعدين على أضواء احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني ال 53 والذي يكلل جهود عام من البناء والتنمية بقيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ويدشن عام جديد من الخطط والاستراتيجيات التنموية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، انتهت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية من إعداد برنامج افتتاح عدد من المشروعات الوطنية. افتتاح عدد من المشروعات التنموية المستدامة ومن أهم هذه المشروعات التي قام جهاز الاستثمار العُماني بالإعلان عن افتتاحها أخيرا مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية ومحطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه ومشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام ومزرعة خويمه لاستزراع الروبيان ومشروع /ربط/ لنقل الكهرباء وفندق جي دبليو ماريوت مسقط. وسيقوم عددٌ من الجهات المعنية بالجهاز الإداري للدولة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية المستدامة بما يزيد على 650 مليون ريال عُماني من بينها افتتاح محطة تجميع الإنتاج بمنطقة صقر الكبرى /تجقل نمر/ وميناء الصيد البحري ومحطة خدمات الشحن والجمارك وأعمال البنية الأساسية بالرصيف الحكومي بميناء الدقم ومشروعات أخرى ستسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات المراد افتتاحها أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال عُماني. اجتذب قطاع الصناعة عددا من المشروعات الاستثمارية النوعية المهمة خلال العام الجاري، وكان من أهمها مصنع إنتاج الحديد الأخضر من الهيدروجين الذي تم الاحتفال الأسبوع الماضي بوضع حجر أساسه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. يندرج المشروع ضمن الصناعات الثقيلة التي تستهدف سلطنة عمان جذبها لبناء قاعدة إنتاجية قوية ومتنوعة للاقتصاد الوطني، وتشمل الصناعات المستهدف التوسع فيها الحديد والألومنيوم وغيرها من الصناعات التي تستفيد من الموارد المحلية وخامات التعدين في سلطنة عمان وتستغل أيضا الخامات التي يتم استيرادها عبر تحويلها إلى منتجات تقدم قيمة مضافة لقاعدة الصناعة الوطنية، مع طموح نحو توجيه إنتاج هذه الصناعات الوطنية نحو التكامل مع صناعات أخرى جديدة أو قائمة. الموانئ العُمانية تحقق نتائج إيجابية صناعة الحديد الأخضر طموحات تحول قطاع الصناعة نحو الطاقة النظيفة وفي الوقت ذاته تعزز صناعة الحديد الأخضر طموحات تحول قطاع الصناعة نحو الطاقة النظيفة في إطار سعي سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وبينما يعني النمو الصناعي الحاجة لمزيد من الطاقة وهو ما يقود لزيادة الانبعاثات، فهنا تأتي المصادر المتجددة والنظيفة لتمثل دعما متجددا لنمو قطاع الصناعة مع الحفاظ على البيئة وضمان توفير مصادر متجددة لتحقيق استدامة الصناعات خاصة الثقيلة التي تعد من بين الأكثر كثافة في استهلاك الطاقة. المبادرات المهمة التي تعزز نمو قطاع الصناعة وإضافة للعديد من المبادرات المهمة التي تعزز نمو قطاع الصناعة، تأتي منهجية التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الخطة الخمسية العاشرة لتعطي أفقا أكثر اتساعا للنمو في مختلف الأنشطة الصناعية عبر تكامل سلاسل الإنتاج، ومن المقرر أن يدخل المشروع المتكامل لإنتاج الحديد الأخضر في الدقم في مرحلة الإنتاج بحلول عام 2027 وهو توقيت يقترب من الموعد المقرر لبدء الإنتاج من مشروع آخر مهم لإنتاج الحديد في صحار. وتقدم هذه الكيانات الصناعية نموذجا واعدا للتكامل بين عدد من الصناعات والقطاعات، فإنتاجها سيتم استخدامه في قطاعات البناء والسيارات والأدوات الكهربائية وطواحين الهواء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويقدم ذلك دعما كبيرا للمنتجات عمانية الصنع وكذلك يفتح أمامها مزيدا من بوابات التصدير لمختلف دول العالم من خلال منتجات جديدة متطورة تجد طلبا كبيرا في الأسواق العالمية. الموانئ العُمانية تحقق نتائج إيجابية ويبدو أفق توسعة قاعدة المنتجات المحلية واعدا أيضا في صناعات استراتيجية متنامية بقوة في سلطنة عمان خاصة البتروكيماويات، وبعد أن تم خلال الفترة الماضية افتتاح مجمع لوى للصناعات البلاستيكية كواحد من أهم المشروعات البتروكيماوية، تسعى سلطنة عمان للتوسع في الصناعات القائمة على منتجات اللدائن والبلاستيك، وقد تم خلال أكتوبر الماضي توقيع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة العالمية للكيماويات الدقيقة؛ لإنشاء ثاني أكبر مصنع لتصنيع البوليمرات في العالم في ميناء صحار، حيث سوف يتم إنتاج البولي أكريلاميد والمونومرات التي سوف تخدم صناعات متنوعة بما في ذلك الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق، ويتكامل هذا المشروع مع مجمع البتروكيماويات بميناء صحار. قطاع الصناعة أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو خلال الخطة الخمسية العاشرة وضمن توجهاتها نحو تنويع الاقتصاد، وضعت سلطنة عمان قطاع الصناعة كأحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو خلال الخطة الخمسية العاشرة، ويتم العمل عبر عديد من المحاور لتحقيق ذلك منها جذب الصناعات النوعية والتوسع في الوقت ذاته في المناطق والمدن الصناعية لدعم نمو القطاع حيث تستهدف سلطنة عمان إقامة مجمعات للصناعات المتقدمة بمختلف المدن الصناعية بهدف توطين الصناعات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في تبني تطبيقات الثورة الصناعية في عدد من المصانع القائمة حاليا لرفع تنافسيتها وقدراتها الإنتاجية والتصديرية، ويصاحب ذلك سعي إلى تحويل المدن الصناعية في سلطنة عمان إلى مدن خضراء خصوصا في مجال استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدامها، وخفض الانبعاثات الكربونية وصولا إلى تحقيق هدف سلطنة عمان في الحياد الصفري بحلول عام 2050. وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان نموا جيدا مدعوما بنشاط في القطاعات غير النفطية، وزاد من 16.7 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2022 ليتجاوز 17 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية من 11.5 مليار ريال عماني إلى 11.8 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة المشار إليها، وضمن الأنشطة غير النفطية، زادت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي إلى 3.144 مليار ريال عماني مقارنة مع 3.130 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2022. وتشمل الأنشطة الصناعية قطاعات التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي والإنشاءات، وتمثل القيمة المضافة لإجمالي الأنشطة الصناعية في سلطنة عمان نحو 18.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بنهاية النصف الأول من هذا العام. وكان إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية قد صعد إلى 7.1 مليار ريال عماني خلال عام 2022 منها 3.4 مليار ريال عماني من قطاع الصناعات التحويلية. ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية وارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الى 1.654 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 1.652 مليار ريال عماني بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية نموا بمعدلات جيدة خلال العام المقبل مع التشغيل الكامل لمصفاة أوكيو 8 في منطقة الدقم. وتشمل الصناعات التحويلية المنتجات النفطية المكررة وصناعات المواد الكيماوية الأساسية والصناعات التحويلية التقليدية، وبنهاية النصف الأول من هذا العام بلغت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 9.4 بالمائة كما تمثل نسبة 13.5 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية. ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية الاستراتيجية الصناعية 2040 وتركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على القطاعات التي تعتمد على الموارد المحلية، والتوسع في القطاعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ورفع مساهمة التكنولوجيا في التصنيع. وخرجت المختبرات الوطنية لقطاع الصناعة وصناعات المستقبل خلال الفترة الماضية بمبادرات مهمة لدعم المنتج الوطني، وتمويل مشروعات قطاع الصناعات التحويلية والمجمعات الصناعية، وإدارة النفايات الصناعية، كما تتركز جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توسعة التعاون والتكامل مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تطوير حزم من التسهيلات والحوافز والإجراءات لرفع إسهامات قطاعات التجارة والصناعة وتشجيع وجلب الاستثمارات الجديدة وتطوير وتنمية الصناعات الوطنية. ويذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة التحويلية تجاوز 1.5 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، ويعد الصناعة ثاني أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد قطاع النفط والغاز. الموانئ العُمانية تحقق نتائج إيجابية في 2023 حققت الموانئ العُمانية نتائج إيجابية واضحة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2023م. إذ ارتفع عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العمانية خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري إلى 7.703 سفن وبنسبة 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م التي استقبلت خلالها 7.227 سفينة، وصعد حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة المناولة بالموانئ العمانية بنسبة 2.4% لتتجاوز 70.2 مليون طن حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023م، مقارنة ب 68.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الموانئ مناولة أكثر من 3.5 مليون حاوية نمطية. واستقبلت الموانئ العُمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م نحو 369.9 ألف مسافر بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 829%، وارتفع عدد المواشي التي تم استيرادها إلى 3.6 مليون رأس ماشية وبنسبة 33%، كما صعد إجمالي عدد المركبات التي استقبلتها الموانئ العمانية إلى 53 ألف سيارة ومعدة وبنسبة 5%. تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنويع مصادر الدخل وتحتل الموانئ العمانية موقعا بارزا في رسم خارطة تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنويع في مصادر الدخل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقليص الاعتماد على القطاع النفطي، وتتميز سلطنة عمان بوجود مجموعة من الموانئ العملاقة، التي أصبحت مركزا للاهتمام الدولي بسبب أهميتها البارزة في توفير الدعم اللوجستي والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية. وترتبط الموانئ العمانية بشكل مباشر مع الدول المصدرة للبضائع المتجهة إلى السوق العماني، فضلا عن الدول المستوردة للبضائع العمانية عبر شركات النقل البحري، وينعكس هذا الاتصال المباشر في تحسين فعالية عمليات الشحن البحري، مما يؤدي إلى تقليل الوقت المستغرق وتكلفة الشحن، إلى جانب التقليل من الاعتماد على الموانئ الجارة لاستيراد احتياجات السوق المحلي. وتتجلى أهمية الموانئ في دعم البنية الأساسية اللوجستية لسلطنة عمان وتعزيز توجهها نحو التحول الاقتصادي، حيث تمثل نقطة انطلاق حيوية لتحفيز النشاط التجاري وتسهيل حركة البضائع الدولية. وتجسد رؤية الحكومة في الدعم الفعّال لقطاع الموانئ من خلال التركيز على تحسين وتطوير البنية الأساسية، من خلال الجهود المستمرة في تعزيز سعة وتنافسية الموانئ، بما يتناسب مع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وقامت الحكومة بجهود كبيرة في إطلاق حملات ترويجية وتسويقية للموانئ العمانية على الساحة الدولية، مستهدفة جذب خطوط الملاحة العالمية والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الأنشطة البحرية وتحفيز الاستثمارات، وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
