أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 الفرص المتاحة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية في أفريقيا. اقرأ أيضا | البيئة تستعرض التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب تغير المناخ جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي مع وزيرات البيئة، لكل من جنوب أفريقيا وكينيا ووزير البيئة بزامبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبيئة والبنية التحتية، وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تمهيدًا للتوقيع على إعلان نيروبي، بالقمة الأفريقية للمناخ، والتى عقدت خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للحد من نقاط الضعف وبناء المرونة في مختلف القطاعات لتحقيق التكيف مع الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، بما يساعد في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والاستفادة من الفرص المحتملة، لافتة لأهمية اتباع نهج التكيف المناسب لكل دولة؛ يضع في الاعتبار الاحتياجات والقدرات والفرص والتحديات المحلية، إلى جانب ضرورة توفير التمويل الكافي والتكنولوجيا والمعرفة والحوكمة والتعاون من جميع أصحاب المصلحة. المجالات الرئيسية لتدابير التكيف في أفريقيا وتحدثت وزيرة البيئة عن بعض المجالات الرئيسية لتدابير التكيف في أفريقيا، ومنها تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال انتهاج البلدان الأفريقية ممارسات زراعية ذكية مناخيا للتكيف مع الظروف المتغيرة، كاستخدام أصناف المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية، وتحسين تقنيات إدارة المياه، واعتماد أساليب الزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للري ودعم تعليم المزارعين وتدريبهم لبناء القدرة على الصمود في قطاع الزراعة. وأضافت وزيرة البيئة أن تحسين إدارة المياه يعد أحد تدابير التكيف، من خلال تركيز البلدان الأفريقية على تحسين أنظمة إدارة المياه لمواجهة التحديات المناخية، لما فيها تطوير وتنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ والاستثمار في البنية التحتية للمياه مثل السدود والخزانات وشبكات الري وتجميع مياه الأمطار؛ تعزيز الحفاظ على المياه وكفاءتها؛ وتحسين نوعية المياه والصرف الصحي، مما يساعد في تحقيق أقصى قدر من توافر المياه والحد من تأثير الجفاف. ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى دعم التكيف القائم على النظام البيئي، كأحد تدابير التكيف في إفريقيا، من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، بالحفاظ على الموائل الطبيعية واستعادتها مثل الغابات والأراضي الرطبة وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية؛ و تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مثل الحياة البرية ومصايد الأسماك والمنتجات الحرجية غير الخشبية؛ وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في إدارة النظام البيئي؛ وتقييم خدمات النظام البيئي في عملية صنع القرار، كما تساعد استعادة الأراضي المتدهورة من خلال برامج إعادة التشجير على عزل الكربون والتخفيف من تغير المناخ. وأشارت أيضا أن التدابير تتضمن تعزيز التنمية منخفضة الكربون كاستراتيجية إنمائية تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة مع تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم التكيف مع تغير المناخ من خلال تعزيز أمن الطاقة، والحد من تلوث الهواء، وخلق فرص عمل خضراء، وتحفيز الإبداع. ولفتت إلى بعض الأمثلة لخيارات التنمية منخفضة الكربون في أفريقيا، كالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية؛ وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والنقل والصناعة والأجهزة، وتعزيز التحضر الأخضر والنقل العام؛ والحد من إزالة الغابات وتدهورها.
