أكد حزب الجيل فى بيان أصدره صباح اليوم، تعليقا على بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بأن الأولوية لديه فى الحوار الوطنى لقضايا المحور السياسى مؤكداً على أهمية السياسة فى تحديد مسار سياستنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اقرأ أيضا: برلمانية تشيد باستجابة الرئيس لمقترح «الحوار الوطني» بالإشراف القضائي وأضاف أن حزب الجيل قدم ملفات إلى المنسق العام للحوار الوطنى ولرئيس الإدارة الفنية حول كل قضايا اللجان التسعة عشر الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن ممثليه سيقدمون رؤى الحزب فى كل القضايا المنطلقة من برنامجه موضحاً أنه سيهتم اهتماما خاصا بقضايا المحور السياسي. أشار رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى حزب الجيل يدعو إلى تغيير النظام الانتخابى الحالى واستبداله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مؤكداً إلى أن النظام الانتخابي الأفضل الذي لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا. وأضاف "الشهابي" أنه أول من طالب بضرورة احترام النص الدستورى لتفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية مشيرًا إلى أنه قابل رئيس مجلس النواب السابق لهذا الغرض وأرسل لرئيس مجلس النواب والشيوخ الحاليين مذكرة حول ضرورة تنفيذ النص الدستورى المادة 103 من الدستور والقاضية بتفرغ النائب لممارسة مهام العضوية مثمناً استجابة مجلس الأمناء لهذا المطلب ووضعه القضايا التى يتناقشها لجان المحور السياسي. وأوضح رئيس حزب الجيل عدم تنفيذ النص الدستوري بالتفرغ الكامل للنواب لأداء مهام العضوية يصيب كل أعمال المجلس بالبطلان، وذلك لوجود عوار دستوري، مضيفا أن ذلك سيدعو إلى ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية وإصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية استحقاق دستورى موضحاً أن الدستور جعل المحليات فرعاً من فروع السلطة التنفيذية "الفرع الثالث" بعد رئيس الجمهورية والحكومة ثم المحليات والتى تنقسم بدورها إلى الإدارة المحلية، ومجالس شعبية محلية، لذلك كان يجب إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات المجالس الشعبية المحلية المختلفة فى دور الانعقاد السنوى الأول من الفصل التشريعى الأول أي فى عام 2015. وأشار "الشهابي" إلى أن أهمية تشكيل المجالس الشعبية تكمن أنها قادرة عن حل 80% من مشاكل المواطنين مما يساعد على استعادة الرضاء الشعبى على القيادة السياسية. وأكد أن حزب الجيل مهتم بإدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تحل مشاكل التمويل وتنهى النزاعات الناشئة على رئاسة الأحزاب وتمكنه من التواصل الجماهيرى مع المواطنين بدون أي عراقيل ويدعو إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تحل قضية الحبس الاحتياطي. واختتم ناجى الشهابي، أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى حياتنا السياسية والحزبية داعياً الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الاهلى إلى المشاركة في الحوار الوطنى بضمير وطنى وقلب مفتوح وعقل واع لنصل لتوافق حول رؤي جديدة ومتكاملة تنتصر بها مصر - "الدولة والإنسان"- على كل التحديات التي تواجهها وتجدد به شباب الدولة المصرية.
