تعليقا علي الملف الذي نشرته الحياة السياسية الأسبوع الماضي حول قضية تفرغ النواب.. اتصل ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الحالي وعضو الشوري السابق بالمساء الأسبوعية لتوضيح عدة نقاط لعلها تكون الفصل قبل الأخير في هذه القضية التي ستنفجر في يوم من الأيام. قال الشهابي: المادة 103 من الدستور تنص علي "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون" وبالتالي فالمادة لم تحل أمر تفرغ العضو إلي القانون وإنما احالت إلي القانون تنظيم احتفاظ العضو بوظيفته أو عمله طوال فترة تفرغه لمهام العضوية حتي لا يفقدها بعد انتهاء الفصل التشريعي. أضاف أما الاستشهاد بالمادة "31" من قانون مجلس النواب فهي لا ترقي إلي مواد الدستور وفي نفس الوقت هي تتحدث عن النواب الذين يعملون في الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع العام وعن جمعهم لأجرهم الذي كانوا يتقاضونه قبل انتخابهم مع مكافأة العضوية وبدلات الجلسات واللجان.. ولم تتحدث عن تفرغ العاملين في القطاع الخاص وهي بذلك أخلت بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأصبح لدينا نوعان من العضوية.. عضو يتقاضي أجرة من عمله بالإضافة إلي المكافآت والبدلات.. وعضو آخر لا يتقاضي سوي المكافأة والبدلات.. أي عضو عادي وآخر بشرطة.. وتساءل الشهابي كيف يحتفظ شخص بكل شيء بدون وجه حق وكيف يتقاضي مرتب ومكافأة من جهة عمله بدون وجه حق وأين قاعدة الأجر مقابل العمل؟. أوضح عدم اتفاق المادة 44 من قانون مجلس النواب مع التفرغ الذي قررته المادة 103 من الدستور حيث نصت المادة علي أن يكون عضو مجلس النواب الذي يذاول نشاطا مهنيا بمفردة أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس. أخيرا أكد الشهابي أن دستور 2014 نص علي تفرغ النواب ولم يستثن أحداً وانه عندما يثير هذه القضية فهو يتحدث من واقع الخبرة البرلمانية والتشريع وهناك فارق بين المشرع الذي يضع القانون ويمتلك خبرة قانونية.. وبين الحديث عن نص واضح صريح لا يحتاج إلي اجتهاد أو تأويل.
