عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبرواي- النقيب العام لمهندسي مصر، جلسته الاعتيادية، بحضور المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة، والمهندس يسري الديب الأمين العام، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتزبالله بركات أمين الصندوق المساعد. اقرأ أيضا|أمين عام مساعد المهندسين: التحرك في كل المسارات لدعم قضية زغلول وشهدت الجلسة مناقشات موسَّعة حول آلية تطوير شاملة للخدمات المقدمة بنوادي نقابة المهندسين بمختلف محافظات مصر. وأكد أعضاء المجلس، ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الخدمات بشكل يليق بنقابة المهندسين، كما ناقشوا ضرورة إعداد لائحة موحدة للعاملين بنوادي النقابة، فضلاً عن مناقشة تعديلات قانون النقابة ومشاركة النقابة في الحوار الوطني المزمع انعقاده أوائل الشهر القادم، بالإضافة إلى استعداد نقابة المهندسين للاحتفاء بيوم المهندس المصري. وخلال اللقاء، قال المهندس طارق النبراوي: "إن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطنى من أجل مصر وصالح مهنة الهندسة ونقابة المهندسين وجميع النقابات المهنية". وأوضح نقيب المهندسين، أنه عقد عدة لقاءات مع قيادات النقابات المهنية للتوافق على ورقة موحدة تتقدم بها كل النقابات المهنية للحوار الوطنى. وتابع: بعد لقاءات متعددة ومناقشات مستفيضة، توافقت النقابات المهنية على تقديم رؤية موحدة للنقابات المهنية، وبالفعل قدمنا ورقة موحدة للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتلقى مشاركات الحوار الوطني من مختلف قوى وفئات الشعب". وأضاف: "الورقة التي قدمتها النقابات المهنية شملت عددًا من النقاط، أهمها التأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هى الاستشاري الأول للدولة (وهو محور أساسي ورئيسي) بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، مما يساهم في مسيرة التنمية بالدولة المصرية، خصوصًا أن الرأي الاستشاري للنقابات سيكون متجردًا وليس متحيزًا لأي جهة، ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية.. وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرًا ألا تتواجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات". وأشار نقيب المهندسين: "طالبت النقابات المهنية أيضًا بتعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع مصر الجديدة والعصرية، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل، كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية". وتابع: طالبنا بلقاء مع رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين للتشاور في حل عدد من المشكلات التي تخص النقابات المهنية، مؤكداً أنه تم إعداد ورقة للحوار الوطني خاصة بنقابة المهندسين المصرية. كما طرح نقيب المهندسين تشكيل لجنة تضم كل من يرغب من أعضاء المجلس الأعلى للمشاركة في الحوار. وعن قانون النقابة، أشار "النبراوي" إلى أنه سوف يتم إضافة بعض التعديلات على القانون المقدم من قبل الحكومة بمجلس النواب، على أن تكون أقل تعديلات ممكنة على القانون المقدم، وذلك لعدم إطالة الوقت .
