أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الإسكان يعتبر واحدا من الملفات العديدة التى اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، حتى يتسنى تحقيق نقلة نوعية حقيقية بهدف وضعته القيادة السياسية وهو تحسين جودة حياة المصريين، مضيفا أن الدولة اقتحمت ملفات أخرى خلال تلك السنوات كانت تكلف الدولة الكثير على مدى عقود طويلة مضت، ومن هذه الملفات المرافق من مياه الشرب، والصرف الصحى، والغاز، والكهرباء، والطرق، إلى جانب ملفات أخرى مثل: التعليم، والصحة، والتموين، مؤكدا أن الدولة اقتحمت كل هذه الملفات بشجاعة خلال هذه الفترة لكى تعالج التراكمات التى ظلت تعانى منها خلال تلك العقود. وأضاف الدكتور مدبولى، أنه مع توافر الإرادة القوية، ومع المتابعة الدورية من الرئيس السيسى لكل هذه المشروعات، والجهود التى تقوم بها الدولة، استطعنا تحقيق ما وصلنا إليه الآن من إنجازات كبيرة، ومع ذلك فنحن لا نزال بحاجة إلى القيام بأشواط أخرى، مثلما أكد الرئيس أننا قطعنا خطوة واحدة من ألف خطوة يتعين قطعها خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من الإنصاف القول بأننا إذا كنا حققنا هذه الإنجازات، فقد تكون الظروف لم تتهيأ للدولة فى العقود الماضية لتحقيق ذلك، أو تتمكن من اقتحام هذه الملفات، وأشار إلى أن هذه الظروف تمثلت فى الحروب وعدم الاستقرار، ولكن كان أمام الدولة تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية الكبيرة التى شهدتها مصر على مدار 100 عام. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، بالفعالية التى أقيمت فى مدينة بدر. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته أهم الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية فى مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة. حجم السكان وألقى رئيس الوزراء، الضوء على تطور حجم السكان فى مصر بداية من القرن العشرين، وحتى الآن، مشيرا إلى أن معدل الزيادة السكانية قفز من 9 ملايين نسمة من بداية القرن العشرين وبالتحديد فى عام 1900 ليصل الآن فى عام 2021 إلى 102 مليون نسمة، أى بما يمثل 11 ضعفا، الأمر الذى كان يستلزم من الدولة وقفة صارمة، فمع كل الجهود التى يتم تنفيذها، فإن مردودها لا يظهر بالصورة المرجوة لتحسين حياة المواطن المصرى بسبب هذه الزيادة. وقال مدبولي: عندما بدأنا العمل على هذه النقطة، بدأت تثار العديد من الأقاويل تدور جميعها حول اعتبار هذه الزيادة السكانية نعمة وليست مشكلة أو نقمة، بل اعتبرها الكثيرون قوة من قوى الدولة، إلا أن تجارب الدول النامية والدول التى سبقتنا فى هذا الأمر، تؤكد أنه عندما تفوق الزيادة السكانية قدرة الدولة وإمكانياتها على توفير الخدمات، والسكن، والمرافق، وفرص العمل، يصبح الأمر تحديا كبيرا، وهو ما جعل هذه الدول وهى تقوم بالتنمية تنفذ برامج لضبط الزيادة السكانية، مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، إلى أن يتحقق المعدل الذى تستطيع معه العودة لتحفيز النمو السكاني، وهو ما تمثل لدينا فى مصر أن قدرات الدولة لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، فأصبح الأمر تحديا حقيقيا، ومنها ملف الإسكان. وأضاف أن قضية الإسكان استمرت على مدار عدة عقود قضية حقيقية تواجهها الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه مع عدم قدرة الدولة على ملاحقة الزيادة السكانية، توجه المواطن المصرى نحو الإسكان غير المخطط لتظهر المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى أن استفحلت هذه المناطق فى كل المدن المصرية، الأمر الذى استلزم وضع استراتيجية للتعامل مع العمران القائم، وهو ما حدث بالفعل، حيث وضعت الدولة فى عام 2015 استراتيجية تقوم على محورين يرتكز أحدهما على الانتشار الأفقى لتوسعة الرقعة العمرانية التى كانت حينها تمثل أقل من 7% من مساحة الدولة، ولذا فقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على التوسع فى تشييد المدن الجديدة، وركزت على مدن الجيل الرابع، وذلك جنبا إلى جنب المحور الثانى، وهو تطوير العمران القائم، ورغم ما قيل عن أننا نركز على بناء المدن الجديدة فقط ، فإن الدولة بالفعل كانت تنفذ المدن الجديدة، وتعمل على تطوير العمران القائم. وفى ضوء هذه الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من تطوير العمران القائم، هو تحسين جودة الحياة وتطوير العشوائيات، وتسكين الأهالى فى سكن بديل بعيدا عن هذه المناطق العشوائية قبل بدء التطوير، وكان هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا فى البداية لنقل السكان، ثم الشروع فى هدم هذه العشوائيات، وإعادة البناء من جديد، لأن البناء فى مكان عمرانى قائم وليس خاليا أمر صعب، حيث كانت تدار مناقشات مع المواطنين من سكان هذه المناطق حول هدف التطوير. وقال مدبولي إن تطوير العمران القائم يرتكز على عدة محاور أيضا منها تطوير العشوائيات، وتطوير عواصمالمحافظات والمدن الكبرى من خلال إسكان جديد وجه به الرئيس السيسى لتشييد 500 ألف وحدة سكنية فى عواصمالمحافظات، وصولا إلى مشروع جوهرة الجمهورية الجديدة، والذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس قبل عيد الأضحى المبارك، وهو المشروع القومى لتطوير الريف المصرى. احتياجات متسارعة وأضاف رئيس الوزراء أنه فى سبيل تلبية احتياجات السكان المتسارعة، استطاعت الدولة خلال 7 سنوات تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاما، موضحا أنه خلال الفترة من 1976 إلى 2005 قامت الدولة بتنفيذ وحدات سكنية بمعدل 42 ألف وحدة سنويا، وخلال الفترة من 2005 وحتى 2013 زاد هذا المعدل بشكل طفيف ليصل إلى 48 ألف وحدة سنويا، أما خلال السنوات الماضية فقط ( خلال الفترة من 2015 وحتى الآن)، فقد وصل هذا المعدل إلى 225 ألف وحدة سنويا، ولن نكتفى بهذا المعدل، بل نعمل حاليا على زيادته خلال المرحلة المقبلة. وفى هذا السياق، سلط رئيس الوزراء الضوء على الأوضاع فى الدولة قبل عام 2011، مستعرضا عددا من عناوين الصحف المحلية والدولية التى تناولت حادثة صخرة الدويقة والتى أشار بعضها إلى أن مخاطر العشوائيات ستبقى أيضا خلال القرن الحادى والعشرين فى مصر. وأضاف رئيس الوزراء: منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وضع هدفا محوريا هو أنه لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا النوع من السكن ومعاناة أهالينا، وأنه لابد من حل هذه المشكلة مهما كلفنا الأمر، وعرض فى هذا الإطار مقتطفات لحديث سابق للرئيس السيسى أكد خلاله على ضرورة تغيير وضع المناطق العشوائية، مؤكدا أن هذه التكليفات من الرئيس عملنا بكل جهدنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، لئلا نترك أطفالنا فى هذه المناطق يواجهون مصيرا سيئا. وشدّد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية عملت على حل هذه المشكلة من منطلق أن الحق فى السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، ويتعين علينا أن نضع أكثر من خط تحت كلمة «حقوق الإنسان» ، فهى تضم محاور كثيرة للغاية، يأتى على رأسها جودة حياة المواطن، وأن يستطيع العيش فى منطقة لائقة وسكن كريم. وفى ضوء ذلك، أفرد الدكتور مصطفى مدبولى جانبا من عرضه لتوضيح تفاصيل الجهود التى بذلتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث أشار إلى أنه كان هناك تحدٍ كبير أمام الحكومة فى عام 2015 يتمثل فى وجود أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة، بعدد 357 منطقة، يتوزعون على 25 محافظة، ويصل عدد الأسر التى كانت تقطن هذه المناطق إلى 246 ألف أسرة بإجمالى عدد سكان وصل إلى 1٫2 مليون نسمة، وكانت التكلفة الفعلية المقدرة 63 مليار جنيه، وذلك بخلاف مناطق العشوائيات غير المخططة، وهى المنازل التى تم بناؤها بالخرسانة المسلحة ولكنها تفتقر لوجود المرافق والخدمات الأساسية، ولذا فهى تعد بمثابة تحد كبير تعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة له، فضلا عن اقتحام مشكلة الأسواق العشوائية فى جميع المدن المصرية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت وأنفقت وتنفق أكثر من 425 مليار جنيه من أجل تغيير وجه مصر فى هذه المناطق. كما سعت الدولة لتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات، الذى يستهدف تطوير كافة مناحى الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، والصحية، وغيرها. وبالنسبة للموقف التنفيذى لتطوير المناطق غير الآمنة فى الفترة من 2015 وحتى 2021، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من تطوير هذه المناطق، وبلغت نسبة إنشاء الوحدات السكنية 100% ، كما تم تسكين 90% من المستحقين، وجار الانتهاء من تسكين النسبة المتبقية من المستحقين. وفيما يتعلق بمشروع إعادة الوجه الحضاريّ لمحافظة القاهرة، التى كانت تشهد أكبر تركز للمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية حيث كانت تضم بمفردها 54 منطقة بإجمالى 70 ألف وحدة سكنية، وبما يمثل 30٪ من سكان هذه المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، مستعرضا فى هذا الصدد توزيع أماكن تمركز هذه المناطق بالمحافظة، والتى تشمل مناطق مهددة للحياة، ومناطق سكن غير ملائم، ومناطق مهددة للصحة، ومناطق حيازة غير مستقرة، وفى هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: منهجنا لم يكن يعتمد فقط على بناء سكن، بل تطوير هذه المناطق تطويرا كاملا، وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية. كما استعرض الدكتور مدبولي، خلال العرض، موقف تسكين المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، والتى تم الانتهاء من إنشاء مساكن بديلة لها بالكامل، وتم تسكين 90٪ من السكان، حيث تم نقل سكان 11 منطقة من المناطق غير الآمنة إلى مشروع (الأسمرات 1 و2) ، وتم تسكينهم فى 10980 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 1٫4 مليار جنيه، كما تم تسكين سكان 12 منطقة أخرى من هذه المناطق غير الآمنة بمشروع ( الأسمرات 3 )، بإجمالى 7298 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 1٫9 مليار جنيه، كما تم استكمال 3 مناطق أخرى، إلى جانب تسكين 8 مناطق أخرى فى مشروع ( المحروسة 1 و2) فى 4776 وحدة سكنية، بإجمالى 809 ملايين جنيه. كما عرض رئيس الوزراء صورا للمناطق العشوائية غير الآمنة قبل وبعد أعمال التطوير ونقل الأهالى إلى المساكن الجديدة البديلة، وذلك فى جميع المناطق التى تمت إزالتها على مستوى الجمهورية، موضحا الفارق الكبير الذى أحدثته الدولة المصرية والذى أدى إلى تغيير وجه هذه المناطق، مستعرضا ما تم إنجازه فى محافظة القاهرة كنموذج، مشيرا إلى أنه يتبقى فقط 15 منطقة من إجمالى 54 منطقة كان مستهدفا نقل الأهالى منها فى 2015 ، حيث سيتم نقلهم إلى المناطق الجديدة التى تم بناؤها فى منطقة السلام ، وبنهاية العام الجارى سيتم إزالة جميع المناطق العشوائية غير الآمنة من خريطة محافظة القاهرة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تظل نُصب أعيننا وهى ألا ترى أعيننا النوم حتى يتم إخلاء هذه المناطق العشوائية غير الآمنة وتطويرها بشكل حضاري.
