أحمد صبور: طفرة كبيرة في السوق العقاري مع وجود استراتيجية ورؤية واضحة عمروالقاضي: توافق أهداف المستثمرين مع توجه الدولة يحقق حلم التنمية الشاملة أحمد شلبي : تصدير العقارات يحقق مليارات الدولارات للدولة وينعش السوق العقاري عبدالناصرطه : جذب المستثمرين العرب والأجانب بعد تحسن البيئة التشريعية أكد عدد من الخبراء والمطورين العقاريين علي وجود طفرة كبيرة في السوق العقاري وان قطاع التشييد والبناء يتصدر كافة القطاعات الاقتصادية في النموخاصة مع وجود مشروعات عملاقة تقود القطاع للتحسن والصدارة مثل بدء العمل في مدينة العلمين الجديدة وامتداد زايد والعاصمة الادارية وغيرها من المشروعات التي تتسم بأنها مشروعات تنموية متكاملة. مؤكدين علي أهمية الحفاظ علي صناعة العقار بوصفه أفضل مجالات التنمية في السنوات الاخيرة اضافة الي انه يعد اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل واستيعابا لرؤوس الاموال وان قطاع التشييد والبناء برغم انه شهد في الاونة الاخيرة العديد من المشكلات التي قد تؤثر عليه الا ان هذا السوق واعد وسيشهد العديد من الانجازات الفترة المقبلة. كما اشاد الخبراء بوجود استراتيجية شاملة للمستقبل ترتكز علي رؤية واضحة ومخططة باهداف مدروسة ومعلومات وهذا يحتاج الي دور أكبر وأكثر فاعلية من الجانب الحكومي في إطار سياسة الدولة العامة، فنحن لدينا خطة مستقبلية للدولة 2050 وأخري 2030 خاصة بالتنمية العمرانية. بداية يقول المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتنمية العمرانية ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في السوق العقاري خاصة مع وجود استراتيجية شاملة للمستقبل ترتكز علي رؤية واضحة ومخططة باهداف مدروسة ومعلومات كما ان هناك دعما حكوميا واضحا يهدف لتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام وهذا ما لمسناه مؤخراً في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة . مضيفاً ان السياسة العامة للدولة، أصبحت واضحة فالحكومة الآن لديها خطة مستقبلية لعام 2050 وأخري 2030، وذلك بهدف انشاء 42 مدينة جديدة بعيدا عن الوادي لتستوعب الكثافة السكانية خارج الوادي، ومن المفترض خروج خطة عمل محددة تكفل آلية التنفيذ والتخطيط وماهية الاشتراطات والفترات الزمنية المحددة، حتي يتوافق ويتزامن ذلك مع ما يهم ويفيد استراتيجية المستثمرين في القطاع . كما اشار صبور الي اهمية تجاوب المطورين مع خطط الدولة لأن التنمية المطلوبة تحتاج الي مجهودات الجميع وليس الحكومة وحدها ونحن ندعوالمستثمرين العرب والاجانب الي الاستثمار في مصر عند لقاءاتنا الخارجية معهم ونوضح ان مصر لديها السوق الاكبر في الشرق الاوسط كما ان لدينا في مصر العائد الاعلي علي الاستثمار في المنطقة فنحن سوق جاذب للاستثمار . اما المهندس عبد الناصر طه، رئيس جمعية الخبراء العقارية، قال ان العام الحالي سيشهد انطلاقة جديدة لقطاع التشييد والبناء بصفة عامة وللسوق العقاري بصفة خاصة مشيرا الي أن السوق الان يشهد حالة من التحسن وما تشهده الدولة حاليا من حجم المشروعات المطروحة داخليا كبيرة جدا مثل تنمية حوالي 450 كيلوفي محور قناة السويس و650 كيلوفي العاصمة الادارية الجديدة وعدد كبير من المدن، ربما لم يحدث في تاريخ التنمية العقارية، وهذا يعني اتجاه الدولة نحوالتطور، وأري أنه مهما كانت الصعوبات فلا بد من التفكير جيدا في اجتذاب الاستثمار الخارجي،، مشيرا الي ان الربع الاخير في العام الجاري شهد اقبال كبير علي العقارات لانه اصبحت تمثل وعاء للادخار . واضاف طه ان دبي لم تبن علي صناعة أوزراعة، ولكن علي نهضة شكلها مختلف بجذب استثمارات 90% منها للقطاع العقاري، والفرصة متاحة أمامنا الآن فالكثافة السكانية تؤهلنا وحجم الطلب حقيقي، ولدينا مشروعات قومية حجمها كبير، وأري أن القطاع العقاري لواستمر وفضل اللعب علي الجزء الداخلي لن نصل إلي شئ ولن يلعب دورا فاعلا في التنمية الشاملة، ونحن نبحث عن تنمية منطقة قناة السويس ولكن بخطة واستراتيجية مدروسة للتنمية الصناعية. كما اشار رئيس جمعية الخبراء العقاريين الي ان الفترة المقبلة ستشهد جذب المستثمرين العرب والاجانب بسبب تحسن البيئة التشريعية ووضوح الرؤية حول الاستثمار في شتي المجالات خاصة الاستثمار العقاري اضافة الي ان مبدأ الشراكة اصبح احد الروافد الهامة لجذب المستثمرين العرب والاجانب وبالتالي فان العام المقبل سيشهد طفرة كبيرة في السوق العقاري. من جانبه اشار عمروالقاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج الي أن القطاع العقاري حيث يساهم في التنمية بشكل عام ويوفر الملايين من فرص العمل، وانه مع تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري فقد اوجد آليات لتمويل للعملاء وفق رؤية واضحة وهذا ينقصه تشكيل الوعي المجتمعي والذي يجب ان يكون للإعلام دور اكثر فاعلية في تشكيله. وأكد علي أهمية التخطيط العام للمدن الجديدة والأراضي بخريطة واضحة، تضمن تنوع أنشطتها سواء باماكن تجارية أوسكنية اومنطقة للفنادق أوالتعليم وتحسين المرافق بشكل عام، مشيرا إلي أن شبكة الطرق التي تمد حاليا ضخمة وهائلة ولكن يجب أن يكون هناك تفكير في وسائل النقل الجماعي فهذا سوف يؤدي إلي تنمية سريعة وأقوي. وأكد القاضي ضرورة أن تتوافق أهداف قطاع الاستثمار العقاري مع رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة انها تتضمن العديد من الأهداف الطموحة في القطاع العقاري حيث أنها تستهدف زيادة رقعة المساحة العمرانية الي 12٪ خلال خمسة عشر عاما بمعدل 80 ألف فدان سنويا وذلك بنسبة زيادة تصل الي 50٪ عن المساحة الحالية التي تبلغ 8٪ من إجمالي مساحة مصر. وشدد علي ضرورة تعاون الدولة مع المستثمرين العقاريين وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم حتي يتسني للطرفين تحقيق مكاسب مشتركة، لأن الدولة بمفردها لا تستطيع تحقيق كل الأهداف التي تتضمنها استراتيحية التنمية المستدامة فيما يخص التنمية العمرانية ولابد من وضع إطار تعاون واضح مع القطاع الخاص بحيث يستطيع المشاركة بفعالية في تحقيق رؤية الدولة وتحقيق هامش ربح من المشروعات التي يقوم بها حتي نضمن استدامة التشغيل. وأكد ضرورة وضع أليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة لجميع المشروعات التي تقوم بها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص العقاري، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق تنمية عمرانية شاملة وأهمها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. موضحاً أنه كلما كانت هناك رؤية واضحة للدولة في قطاع التنمية العقارية كلما استطاع المستثمرون وضع أهداف تتوافق مع توجه الدولة حتي نستطيع تحقيق حلم التنمية الشاملة ليس فقط في القطاع العقاري ولكن في جميع القطاعات الاقتصادية. وشدد علي ضرورة توفير اليات تمويل مناسبة للقطاع الخاص حتي يمكن تحقيق خطة التنمية العقارية في التوقيتات المحددة لكل مرحلة. وأكد علي ضرورة وضع اليات متابعة دورية لاستراتيجية مصر 2030 وما يساهم به القطاع الخاص في تحقيق تلك الرؤية. من جانبه قال الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر إن القطاع العقاري يمكن أن يساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال جذب الصناديق التمويلية الخاصة بالبنية الأساسية الموجودة في العديد من دول العالم، مشيرا إلي أن هذه الصناديق تستثمر حوالي 2٫5 تريليون دولار سنويا في قطاع البنية الاساسية وترفيق الأراضي بمفهومها الشامل بحيث تتضمن وسائل نقل وطرق وموانئ ومطارات ومد شبكات الكهرباء وتوصيلات الغاز والمياه سواء للمناطق السكنية أوالصناعية. وأشار إلي ضرورة توفير ألية جديدة للتعامل مع القطاع الخاص وخلق قوانين جديدة تفتح الباب أمام المستمرين المحليين والأجانب للشراكة مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال نظام PPP. وأضاف أن معظم دول العالم تستثمر في قطاع البنية التحتية حيث تلجأ الدول الي صناديق التمويل للبنية الأساسية لترفيق أراضيها الصناعية والسكنية، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تستثمر هذه الصناديق في مصر من 20 الي 30 مليار دولار سنويا اذا استطاعت مصر جذبها الي السوق المحلية. وأضاف أنه طبقا للكثافة السكانية ومعدل المواليد في مصر فإننا نحتاج إلي زيادة المسطح العمراني بحوالي 400 ألف فدان سنويا خلال ال 35 سنة القادمة. وأضاف » إذا أرادت الدولة جذب هذه الصناديق عليها وضع خطط خمسية تحدد فيها أولويات الدولة من حيث المناطق والمدن الجديدة التي ترغب في إنشائها خلال خمس سنوات ويجب عرض هذه الخطط خلال مؤتمر عالمي تدعوفيه صناديق البنية الأساسية وجميع المستثمرين العقاريين المحللين والأجانب». وأوضح شلبي إلي أن أهم ما يميز استثمارات تلك الصناديق أنها طويلة الأجل لفترة تتراوح من 25 الي 35 عاما، فضلا عن أنها استثمارات كثيفة العمالة ويمكن أن توفر حوالي ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويا. وبالتالي يمكن للدولة تحقيق العديد من الفوائد تتمثل في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الضغط علي البنك المركزي في توفير الدولار فضلا عن تقليل معدل البطالة وتحقيق تنمية عمرانية شاملة. وقال إن هناك بديلا أخر يمكن أن تلجأ إليه الدولة لتوفير العملة الصعبة وهوطرح العقارات للبيع للأجانب خاصة لأشقائنا من دول الخليج .
