أكدت تعليمات البنك المركزي المصري، بشأن القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع والسحب والإيداع والإقراض، والإدخار باستخدام الهاتف المحمول، أن يقوم البنك بتوفير آلية مناسبة لعملائه للاستعلام عن مقدمي الخدمة التابعين له. وأوضح البنك المركزي ضرورة أن يلتزم البنك عند فتح حسابات الهاتف المحمول بالتعرف على هوية طالب استخدام النظام والتحقق منها وفقا «لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول» الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يلتزم بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري. ويلتزم البنك بتوثيق كافة البيانات الخاصة بمكان وتوقيت فتح حسابات الهاتف المحمول وعمليات السحب والإيداع، وتحتفظ البنوك بكافة الوثائق الخاصة بالنظام وذلك بطريقة حفظ آمنة وللمدد القانونية المقررة. أقرأ أيضًا| «المركزي» يوضح قواعد الإقراض والادخار الرقمي من خلال المحمول وأشار البنك المركزي، إلي أنه يتم ربط كل رقم هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط، ويقتصر فتح حسابات الهاتف المحمول لمستخدمي النظام من الأشخاص الطبيعيين على الحاصلين على الجنسية المصرية فقط. ويسمح لمستخدم النظام بفتح أكثر من حساب للهاتف المحمول بحد أقصي 3 حسابات على مستوي كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر. وتلتزم البنوك بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الرقابية التي تمكنها من تحديد هوية القائمين بأي معاملات إلكترونية مرتبطة بالحسابات المصرفية، وذلك في الحالات التي يصرح فيها لأكثر من مستخدم بالتعامل على هذا الحساب. كما تلتزم البنوك بالحصول على كافة المستندات القانونية اللازمة لإثبات تفويض الصلاحيات للمستخدمين بإجراء معاملات على حسابات الأشخاص الاعتبارية. ويتم فتح حساب لكل مستخدم للنظام أو مقدم خدمة للتعامل عليه من خلال النظام - يسمي حساب هاتف محمول - ويكون البنك مسئولا عن إدارة هذا الحساب، ويودع به وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه مستخدم النظام أو مقدم الخدمة من نقد - جنيه مصري - لدى البنك لتغذية حساب الهاتف المحمول، ويجوز منح عائد على حسابات الهاتف المحمول لمستخدمي النظام من الأشخاص الطبيعية والشركات متناهية الصغر فقط على أن يتم ذلك طبقا للمحددات الواردة بقواعد الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن البنك المركزي في إبريل 2021 وتلتزم البنوك بالتأكد بصفة دورية من حيازة صاحب حساب الهاتف المحمول لنفس رقم الهاتف المحمول المسجل على النظام ويقوم البنك ومقدم الخدمة بتطبيق أحكام الحفاظ على سرية الحسابات وفقا لما يقتضيه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته. وأوضح البنك المركزي، أنه لا يجوز منح مقدم الخدمة أي ائتمان بأي شكل من الأشكال مقابل وحدات النقود الإلكترونية. وتلتزم البنوك باستخدام أساليب يمكن الاعتماد عليها للتحقق من هوية المودع في حالة تغذية حساب الهاتف المحمول، وتلتزم البنوك باستخدام أساليب يمكن الاعتماد عليها للتحقق من هوية وصلاحيات.العملاء الراغبين في الاشتراك في خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، كما تلتزم البنوك بإجراء عمليات التدقيق اللازمة للتأكد من هوية مستخدم النظام عند طلبه. وأشار البنك المركزي، إلي إجراء تعديل في بيانات حساب خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الخاص به، أو تعديل أي بيانات يستخدمها مستخدم النظام لمتابعة أنشطة حساب الهاتف المحمول، ويطبق ذلك على عمليات إعادة تفعيل الحساب وإعادة إصدار كلمة سر جديدة لمستخدم نظام خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وتغيير بيانات الاتصال الخاصة به مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الأرضي وعنوان المراسلات.
