خطة النواب: يجب محاسبة كل من حمل الدولة أعباء منح وقروض لم يستفاد منها

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفاد منها وكل من حمل الدولة بأعباء قروض لم يستفاد منها.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح، والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه ينفق وتتحمله الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالاصلاح الإداري أشار سالم إلى أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والاهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام.
وشرح سالم بيانا تفصيليا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير 466 صفحة: بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير 105 توصية منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدوله و34 توصية تتعلق بحساب ختامي الهييات العامة الاقتصادية و7 توصيات تتعلق بحساب ختامي الهييه القومية للإنتاج الحربى و21 توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.
بلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 182 ملاحظة منها 162 تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصاديه وه ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربي.
بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز اوكشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه 32 ملاحظة.
وبلغ عدد اللجان التى سبق للجنه الخطه والموازنة أن طلبت من الحكومه فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة، وموافاة المجلس بتقارير عنها 8 لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال 6 منها.
وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابه الاداريه والهيئة العامه للرقابه الماليه لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها 4 لجان.
وبلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز وكشفتها اللجنة، وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية 32 ملاحظة تتضمن 3 منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.