أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمتة بالجلسة العامة اليوم أنه مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت خسائر14 هيئة منها في 2020/6/30 مبلغ 192 مليارا منها هيئة واحدة خسائرها 92 مليار ويتعين على الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذة الخسائر المستمرة. وأضاف سالم أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل أهمية عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها أيضا تحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير على 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الاشراف والإدارة الخاصة بها في موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | غضب برلماني لعدم استجابة الحكومة لتطعيم النواب بلقاح كورونا وأشار سالم أن المتاخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في 2016 226 مليار أصبحت الآن 438 مليارا ويجب تشكيل لجنة لدراسة انواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها. وطالب سالم بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة أعباء قروض لم يستفاد منها، موكدًا أن اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء علية تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة، وفي ما يتعلق بالإصلاح الإداري. أشار سالم أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام. وشرح سالم بيان تفصيلي بمختصر تقرير _ بلغ عدد صفحات التقرير 466 صفحة، بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير 105 توصيات منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامه للدوله و34 توصية تتعلق بحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية و7 توصيات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى و21 توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام. بلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 182 ملاحظة منها 162 تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية وه ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى. _بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز أوكشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤلية 32 ملاحظة _بلغ عدد اللجان التى سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة وموافاة المجلس بتقارير عنها 8 لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال 6 منها. _بلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث موضوعات وإعداد تقارير عن 4 لجان. _ بلغ عدد الملاحظات سواء التى ووردت بتقارير الجهاز أوكشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية 32 ملاحظة تتضمن 3 منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.
