أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص الدولة المصرية على المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فضلًا عن حرص الحكومة المصرية على تبادل التجارب والخبرات والتي تعد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التقرير الوطني الطوعي. ولفتت السعيد إلى تقديم مصر تقريرين طوعيين سابقًا، أحدهما عام 2016 بعد إصدار أجندة 2030 مباشرة والآخر عام 2018 فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك، موضحة أن التقرير الثاني استعرض انجازات الدولة المصرية في عدة قطاعات منها الصحة، المياة النقية، الطاقة المتجددة، والمدن المستدامة. وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الطوعي في نسخته الثالثة سيُبني على تلك الجهود السابقة خاصة ما استعرضته النسخة الثانية من حيث إظهار التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثير السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها على المستوى الوطني، فضلًا عن انعكاس التطورات العالمية والإقليمية والوطنية والتي تشمل بيئة تمكين السياسات فى إطار حكومى، إطلاق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات القطاعات، مبدأ " عدم ترك أحد " كالتركيز علي برامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة ومبادرة سكن كريم، إلي جانب متابعة وتقييم الآليات مثل النظام المتكامل للتخطيط والمتابعة لدي وزارة التخطيط على الخطة الاستثمارية وأيضًا مرصد أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السعيد إلى تضمين التقرير نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي تم تنفيذه وكذا برنامج الاصلاح الهيكلى الذى يجري العمل عليه حاليًا، والسياسات المحلية والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها كالمبادرة الرئاسية للصحة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية، لافتة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة المواطنين فى 4500 قرية، فضلًا عن مبادرات إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، بالإضافة إلي مبادرات تعزيز الشمول المالى، كما أشارت السعيد إلى التحديات التي سيشير إليها التقرير ومنها تغير المناخ، ندرة الماء وزيادة معدل السكان. اقرأ أيضا نائب التخطيط: التقرير الطوعي الثالث يتضمن التحديات الناتجة عن كورونا
