3 أسابيع كاملة من الاحتجاجات شكلت الفترة الأصعب في ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون – الذي وصل للحكم في مايو 2017- بسبب الفجوة الكبيرة بين الطبقات في البلاد. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ثلثي الشعب الفرنسي يدعم مطالب أصحاب السترات الصفراء، والذين وصفهم الرئيس ماكرون بمثيري الشغب. واستعرضت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرا بأربعة أرقام شكلت الأزمة الفرنسية ومهدت لنزول أصحاب السترات الصفراء للشوارع. 1700 يورو بحسب الإحصائيات الرقمية الأخيرة فإن متوسط الدخل الشهري للمواطن الفرنسي يقع بين ال1700 إلى 1930 يورو، ويتقاضى أغلب العمال الفرنسيين أجور أقل من ذلك بكثير. ويرى العمال والمتظاهرون من أصحاب السترات الصفراء أن ال1700 يورو تلك ليست كافية لدفع إيجارات المنازل، وإطعام أسرهم، والعيش حياة كريمة. ويشكل الفرق الشاسع بين الطبقات في فرنسا مشكلة كبيرة حيث تمثل الطبقة الغنية 20% فقط من المجتمع الفرنسي، ويكون الفرق بينها وبين ال20 الأخيرة من الطبقات الفقيرة على مستوى الدخل حوالي ال5 أضعاف. وكانت فرنسا قد شهدت حالة من الحراك الاقتصادي وارتفاع بالأجور في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلا أن تعاقب الحكومات اليسارية على البلاد – التي سعت لزيادة التنافسية – جعل معدلات الأجور تنخفض، بينما زادت معدلات أجور الأشخاص ذوات الدخل المُرتفع. 1.8% تمتلك فرنسا ثالث أكبر نظام اقتصادي في أوروبا بعد بريطانيا وألمانيا، إلا أن معدل النمو الاقتصادي بها منخفض جدا حيث يصل إلى 1.8% سنويا. وكانت فرنسا تمتلك سادس أقوى اقتصاد في العالم قبل أن تتخذ عدد من الإجراءات لمواجهة التضخم في البلاد، ولجأت الحكومات المتعاقبة لإلغاء عدد من الوظائف الدائمة في المناطق الصناعية، ووفرت وظائف بعقود مؤقتة وغير مستقرة. 9% مشكلة أخرى كانت من المحركات الرئيسية لثورة أصحاب السترات الصفراء، وهي البطالة حيث تعاني فرنسا من ثبات في نسبة البطالة منذ أزمة الديون الأوروبية في 2009، وثبت معدل البطالة بين 9 ل11%، ومع بداية تولي ماكرون للرئاسة وصل إلى 9.1%. وتخفيض معدل البطالة كان أبرز الوعود الانتخابية التي قطعها إيمانويل ماكرون على نفسه خلال ترشحه للانتخابات ووعد بتحقيقها قبل انتخابات 2022، وهذا يعني أن الاقتصاد يجب أن يحقق معدل نمو بسبة 1.7% وهو أمر لا يتوقعه أغلب الاقتصاديين. وسعى ماكرون بالفعل لذلك عبر تعديل قانون العمل ومحاولة فرض إجراءات اقتصادية جديدة، ونجح بالفعل في جذب عدد من الشركات العالمية لفرنسا منها جوجل وفيسبوك إلا أن نتيجة تلك الإجراءات لن تظهر نتائجها سريعا بل ستحتاج عدد من السنوات. 3.2 مليار يورو هذا الرقم بالأخص يعد هو المُحرك الرئيسي للتظاهرات في فرنسا، ففي إطار سعي إيمانويل ماكرون نحو تحفيز الاستثمار قرر اقتطاع 3.2 مليار يوور من قيمة ضرائب الأسر الغنية والأكثر دفعا للضرائب في البلاد. وأقر ماكرون ضريبة ثابتة على دخل الأسر الغنية في فرنسا، وابتعد عن الأصول الخاصة بهم، مما جعل البعض يطلق عليه لفظ رئيس الأغنياء، ففي الوقت الذي لا يستطيع فيه العمال الفرنسيون تدبير الزيادات الجديدة على الوقود، قام ماكرون بخفض ضرائب الأغنياء.
