أكد عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، أن أي محاولة لتغيير الوضع في القدس يعتبر قرارا أحاديا ومخالفا للقانون الدولي. وطالب أبو العطا خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي بنيويورك مساء ،الاثنين 18 ديسمبر، الدول بعدم تأسيس بعثات دبلوماسية في القدس، مشيرا إلى أن مشروع القرار تقدمنا به في ظل منعطف خطير أمام القضية الفلسطينية. وقال مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عمرو أبو العطا، إن قضية القدس الشريف تحتل أهمية خاصة في قلوب الملايين من شعوب العالم، ولا شك أن التعامل معها يتعين أن يراعي هذا البعد الذي يتسم بالحساسية. وأضاف أبو العطا، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن مصر على يقين بأن السبيل الوحيد لذلك هو الاستناد للحكم الأوحد في العلاقات الدولية الإنسانية، موضحا أن قضية القدس إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفيما يلي نص كلمة مندوب مصر: "أن أي محاولة لتغيير حقائق على الأرض في القدس تعد من الإجراءات غير القانونية التي لا ترتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الذي أنشأ دولتين فلسطين وإسرائيل واعتبر مدينة القدس كيانا منفصلا يخضع لنظام دولي خاص، وكذلك قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 و252 لعام 1968 و338 لعام 1973 التي لم تعترف بأي اجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأممالمتحدة الذي لا يجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة؛ فضلا عن مخالفة نص قراري مجلس الأمن الدولي 476 و478 لعام 1980 الذين لم يعترفا بأي اجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وأجمع على رفض كافة القوانين الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم المدينة واعتبارها عاصمة لإسرائيل. وجاء قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 ليؤكد مجددا وبلغة قانونية واضحة على إدانة كافة الإجراءات الرامية لتغيير الوضع الديموجرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 ومن بينها القدسالشرقية، كما أكد بوضوح عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغيير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق في القدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف". مشروع القرار يؤكد في فقراته العاملة أن أي قرارات تغير أو تحاول تغيير الشخصية والحالة والتركيب الديموجرافي لمدينة القدس الشريف ليست لها أية أثر قانوني وتعتبر باطلة وكأنها لم تكن وينبغي التراجع عنها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومشروع القرار يطالب كل الدول بالآ تؤسس بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، كما يطالب كل الدول الامتثال بقرارات مجلس الأمن المتعلقة لمدينة القدسالشرقية وألا تعترف بأي أعمال أو إجراءات تتعارض مع تلك القرارات. مشروع القرار يؤكد دعوة المجلس بأن يتم عكس الإجراءات السلبية على أرض الواضع التي تعيق حل الدولتين وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية تقديم الدعم الهادف والسلام الكامل للشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعية مدريد بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للرباعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، لقد كانت مصر في طليعة من دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ 1948 وستستمر على هذا النهج حتى تصل إلى سلام شامل وعادل. وأدعو جميع أعضاء المجلس التصويت لصالح القرار وطمأنة الشعوب بأن القانون الدولي ما زال مرجعية في تحقيق الحقوق والواجبات في تلك القضية الحساسة والشائكة، وغيرها من القرارات الدولية".
