سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مندوب مصر بمجلس الأمن: لن نعترف بأي قرار أحادي يغير من طبيعة القدس.. على دول العالم عدم نقل سفارتها للمدينة التزاما بالشرعية الدولية.. ونرفض كافة القوانين الإسرائيلية الساعية لضمها
مندوب مصر بمجلس الأمن: * أي محاولة لتغيير وضعية القدس أحادية الجانب غير قانونية ولن نعترف بها * نرفض كافة القوانين الإسرائيلية الساعية لضم القدس لإسرائيل * لن نعترف بالقرار الأمريكي ولابد من تغييره * يجب على دول العالم الالتزام بموقف مجلس الأمن وعدم السير خلف القرار الأمريكي * على دول العالم عدم نقل سفارتها للقدس التزاما بالشرعية الدولية عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة، مساء اليوم، للتصويت على مشروع القرار المصري بشأن القدس، والذي ينص على " أن أي قرارات تغير وضعية القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب إلغاؤها"، مشددا على أن قرارات كهذه "لاغية وغير قانونية امتثالا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، والذي تم التصويت عليه بنسبة 14 صوتا موافقا على مشروع القرار المصري، مقابل دولة واحدة رافضة لمشروع القرار وهى الولاياتالمتحدةالأمريكية التي مارست حق الفيتو على مشروع القرار وعرقلت إقراره من مجلس الأمن، والذي أكد خلاله السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر بمجلس الأمن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأكد "أبوالعطا"، أن قضية القدس تحتل أهمية كبيرة فى قلوب الملايين، والتعامل معها يتعين عليه مراعاة ذلك البعد الحساس، مؤكدا أن أي محاولة لتغيير الحقائق تعتبر من الإجراءات الأحادية غير القانونية لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن مدينة القدس كيان منفصل. وأضاف " أبو العطا " خلال كلمته فى جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار المصري بشأن القدس، أن قرارات مجلس الأمن لم تعترف بتغيير الوضع القائم بمدينة القدس، بالإضافة إلى رفض كافة القوانين الإسرائيلية التي تعتبرها عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن لعام 2016 يؤكد مجددا بلغة قانونية واضحة إدانة كافة الإجراءات الرامية لتغيير الوضع الجغرافى والديمغرافي لوضع القدس القانونى والجغرافي. وشدد مندوب مصر بمجلس الأمن رفض مصر لكافة القوانين الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم مدينة القدس لإسرائيل واعتبارها عاصمة لإسرائيل. وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن 3234 يؤكد بلغة واضحة إدانة كافة الإجراءات الرامية على تغيير الوضع الديموجرافي والتاريخي للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومن بينها القدسالشرقية، وعدم اعتراف مجلس الأمن بأي قرار يتعلق بالقدسالشرقية إلا من خلال التفاوض بين الأطراف. وأوضح أن مشروع أي قرار يتعلق بتغير الحالة التاريخية للقدس لا تعترف به مصر ولابد من تغييره، مشيرا إلى أن مشروع القرار المصري يطالب كافة الدولة بعدم السير خلف القرار الأمريكي وعدم نقل سفارتها إلى القدس، وعدم الاعتراف بأي أعمال أو إجراءات تتعارض مع موقف مجلس الأمن. وطالب مندوب مصر في مجلس الأمن، المجتمع الدولي وفقا لمشروع القرار المصري المقدم بشأن القدس للرد على القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية للقدس، كافة الدول بعدم السير خلف القرار الأمريكي وعدم نقل أي سفارة أخرى للقدس باعتبارها تقع تحت الإحتلال. وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار المصري بشأن القدس، أن مشروع القرار المصري يطالب كافة الدول بعدم الاعتراف بأي قرار يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وأكد أن مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن يؤكد أن أي قرارات تغير من وضع القدس ليست لها أي أثر قانوني وتعتبر باطلة.
