تنظر محكمة النقض -الخميس 7 أبريل- رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك، في «قضية القرن» بعدما قضت في أبريل الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية بالبراءة. وحددت جلسة الخامس من نوفمبر من العام الماضي لنظر موضوع محاكمته، فيما يتعلق بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة ٢٥ يناير. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد. وعلى مدار عام تقريبا لم تجد محكمة النقض مكانا مؤمنا ومناسبا لحضور الرئيس الأسبق لنظر موضوع الطعن والتي تستوجب حضور المتهم. تعقد الجلسة بمحكمة النقض وتتصدى محكمة النقض بالفصل في هذا الشق من القضية، حيث يكون حكمها نهائيا وباتا. وكانت القضية سالفة البيان تداولت ما بين المحاكمة والإعادة لنحو 4 سنوات وصدر الحكم الأول فيها في يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق مبارك واللواء حبيب العادلي وبراءة مساعدي وزير الداخلية في الاتهام الخاص بالتحريض على قتل متظاهري 25 يناير وطعن المتهمين والنيابة على الحكم سالف الذكر وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن في عام 2013 بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد وفي عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشار محمود الرشيدي وفي نوفمبر من ذات العام أصدرت محكمة الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية بالنسبة لمبارك في اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين والبراءة له وغيره من الذين شملهم الاتهام في تلك القضية عن وقائع أخرى. وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في اتهامه بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته وأيدت الأحكام الصادرة من ذات المحكمة في تلك القضية.
