تبدأ محكمة النقض، الخميس 5 نوفمبر، عقب 57 شهرا من التحقيقات وتداول قضية محاكمة القرن بساحات المحاكم جولة جديدة حيث تنظر موضوع القضية بالنسبة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بقاعة عبد العزيز فهمي بدار القضاء العالي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد. وكان قد صدر الحكم الأول بالقضية في يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق مبارك واللواء حبيب العادلي وبراءة مساعدي وزير الداخلية في الاتهام الخاص بالتحريض على قتل متظاهري 25 يناير وطعن المتهمين والنيابة على الحكم سالف الذكر. وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن في عام 2013 بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد، وفي عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشار محمود الرشيدي، وفي نوفمبر من ذات العام أصدرت محكمة الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك في اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين والبراءة له وغيره من الذين شملهم الاتهام في تلك القضية عن وقائع أخرى. وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الأحكام ونظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها في أبريل الماضي بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في اتهامه "بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين وحددت جلسة الخميس 5 نوفمبر، لنظر موضوع القضية في هذا الشق من الاتهام فقط. وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة مبارك والعادلي ومساعديه، وأسندت النيابة لمبارك اشتراكه مع العادلي والضباط في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف – على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
