قررت محكمة النقض في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية القرن، وذلك بعدما قضت في إبريل الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية بالبراءة، لنظر موضوع محاكمته فيما يتعلق بالشق الخاص بإتهامه "بالاشتراك في قتل المتظاهرين"، وذلك إبان ال25 من يناير، تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016م، ونقلها إلى أكاديمية الشرطة لظروف أمنية، وتعتبر السابقة الأولى من نوعها، والتي تنظر النقض قضية خارج قاعاتها بوسط البلد. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، وعضوية المستشارين حمد عبداللطيف، ونافع فرغلي، ونجاح موسى، وكمال قرني، ومحمد خي،ر ومحمد طاهر، وهاني فهمي، وأحمد البدري، وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبدالمقصود، وهاني أحمد. وكانت محكمة النقض في إبريل الماضي، قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي، ببراءة مبارك من الإتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانقضاء الدعوى الجنائية له ونجليه، وذلك فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم. كما أيدت أحكام البراءة الصادرة بحق اللواء حبيب العادلي، ومساعدي الداخلية ال 6، وهم " اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق في قضية قتل المتظاهرين، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم . وقضت بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في إتهامه "بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين"، وحددت جلسة الغد لنظر موضوع هذا الشق فقط من الإتهام.
