قررت محكمة النقض اليوم الخميس 5 نوفمبر، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن لجلسة 21 يناير المقبل. كما قررت نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة بناءً على طلب وزارة الداخلية بعدما قضت في إبريل الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية بالبراءة، وحددت جلسة اليوم لنظر ما يتعلق بالشق الخاص باتهامه "بالاشتراك في قتل المتظاهرين"إبان ثورة ٢٥ يناير. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد. وكانت القضية قد نظرتها محكمة جنايات القاهرة لمدة 4 سنوات وصدر الحكم الأول فيها في يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق مبارك واللواء حبيب العادلي وبراءة مساعدو وزير الداخلية في الاتهام الخاص بالتحريض على قتل متظاهري 25 يناير وطعن المتهمين والنيابة على الحكم سالف الذكر، وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن في عام 2013 بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد وفي عام 2014 أعيدت المحاكمة إمام دائرة المستشار محمود الرشيدي وفي نوفمير من نفس العام أصدرت محكمة الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية بالنسبة لمبارك في اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين والبراءة له ولباقي المتهمين ممن شملهم قرار الاتهام في هذه القضية عن وقائع أخرى. وطعنت النيابة العامة بالنقض علي هذه الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في اتهامه "بالاشتراك بقتل المتظاهرين". وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته وأيدت الأحكام الصادره من ذات المحكمة في هذه القضية
