قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، بدءًا من الأسبوع الجاري، طرح عطاءًا استثنائيًا مرة واحدة فقط، في الثلاثاء من كل أسبوع. وأكد البنك المركزي، أنه سيتم غدًا الثلاثاء طرح العطاء الدولاري الدوري لهذا الأسبوع، وأنه سيتم ضخ نحو 120مليون دولار بالبنوك الرسمية في عطاء واحد، بعدما كان يتم ضخ 40 مليون دولار في ثلاثة عطاءات أسبوعيًا. وأوضحت مصادر مطلعة بالبنك المركزي، أنه يتم حاليًا بحث زيادة المبلغ الذي يتم طرحه أسبوعيًا ويقدر ب 120 مليون دولار، إلي ما يتراوح بين 150 – 200 مليون دولار. وأوضحت المصادر، أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، منذ توليه مسئولية البنك، عمل على توفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية للبنوك، لتوفيرها للمستوردين والمصانع، ولمعالجة تشوهات سعر الصرف بين السوق الرسمية، والسوق السوداء للدولار. وأشارت إلي أن ذلك يأتي في إطار إصلاح السياسة النقدية لمصر، والتحول لنظام أكثر مرونة في أسعار الصرف، للسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء للدولار. يذكر أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قرر تحريك سعر الجنيه المصري، بنحو 112 قرشًا، ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك 8.87 جنيه، للقضاء على المضاربات الخاصة بالدولار، وتقليص الفجوة ببن السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء للدولار الذي سجل 9 جنيهات. كما قررت لجنة السياسة النقدية، الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 10.75% و11.75%على التوالي، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، فاستقرار معدلات التضخم يؤدي إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والسيطرة على توقعات التضخم، خاصة بعد أن أدت تشوهات سوق الصرف إلي اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، مما كان له أثر على اسعار السلع محليًا، وسجل التضخم العام معدل سنويًا قدره 9.1 %، وسجل التضخم الأساسي 7.5 % في فبراير الماضي، الأمر الذي دعم توقيت اتخاذ القرار. ويتوقع البنك المركزي، أن تؤدي تلك القرارات إلي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي، أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016، نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية، مما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل. ويرى البنك المركزي، أن هذا الإجراء يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
