حرب شرسة يقودها القطاع المصرفي، بقيادة البنك المركزي، لمواجهة الارتفاع الجنوني في سعر الدولار بالسوق المحلية. وسجل الدولار، مستويات قياسية، هذا الأسبوع، مقتربًا من كسر حاجز 10 جنيهات، الأمر الذي استدعى اتخاذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل فوري وسريع بهدف السيطرة على فوضى الدولار بالسوق السوداء، نستعرضها في سطور التقرير.. في البداية، اتخذ محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عدة قرارات في الشهر الأخير، بهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء. تثبيت سعر الجنيه كانت بدايتها، عندما قرر الإبقاء على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند 7.83 جنيه، بالإضافة إلى ضخ 120 مليون دولار أسبوعيًا بالبنوك الرسمية، بهدف ضخ سيولة نقدية أجنبية بالسوق الرسمية. كما أصدر البنك المركزي عدة قرارات، الهدف منها الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتشجيع التصنيع المحلي وتحجيم الاستيراد، منها إلزام البنوك بتحصيل تأمين نقدي 100% للاعتمادات المستندية الخاصة بحساب الشركات التجارية المستوردة للمنتجات. رفع الحد الأقصى مرتين ورفع البنك المركزي، سقف الإيداع الدولاري للشركات ل250 ألف دولار شهريًا، بدلًا من 50 ألف دولار، مع الإبقاء على الحد الأقصى للأفراد ب10 الاف دولار شهريًا، ولكن هذه القرارات لم تفلح في السيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، والذي ارتفع سعره 50 قرشًا مرة واحدة من 8 جنيهات ل8.5 جنيه. وواجه طارق عامر، زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء، بزيادة الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للشركات لمليون دولار شهريًا، بهدف وضع حد لعمليات زيادة سعره، نتيجة نقص المعروض منه بسبب تراجع إيرادات السياحة، والتصدير. ارتفاع جنوني وما لبث أن ارتفعت أسعار الدولار بالسوق الموازية "السوداء" بنهاية الشهر الماضي، ليسجل 9 جنيهات، نتيجة الأزمة التي تواجهها البنوك المحلية، في توفير العملة الأمريكية، للمنتجين، والمستوردين، وشدد البنك المركزي، رقابته على شركات الصرافة المحلية من خلال لجان المتابعة، لضبط سعر صرف الدولار، وعدم زيادته عن الحدود المتفق عليها. ورغم كل هذه الخطوات والإجراءات إلا أن سعر الدولار، واصل ارتفاعه بالسوق السوداء ليسجل 9.50 جنيه، الأمر الذي اضطر البنك المركزي لطرح عطاء استثنائي للبنوك بنحو 500 دولار، لضخ سيولة بالبنوك والسيطرة على الارتفاع الكبير في سعر الدولار. وتحدت السوق السوداء، البنك المركزي، مرة أخرى، وارتفع سعر الدولار بشكل جنوني وسجل مستوي تاريخي، حيث اقترب سعره بالسوق السوداء من حاجز 10 جنيهات. وجاء الرد سريعًا من البنك المركزي، حيث ألغى الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي بالدولار للأفراد والأشخاص، الثلاثاء الماضي، فتراجع سعر الدولار 8 قروش بالسوق السوداء، ليسجل 9.75 جنيه. كما قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي بالدولار للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية، ليتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بنهاية اليوم ليسجل 9.65 جنيه. توقعات مستقبلية وتشير التوقعات إلى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الأيام المقبلة، بعد الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، والتي تعمل على بث الثقة للأفراد والشركات لضخ السيولة النقدية من العملة الأجنبية بالبنوك الرسمية، بالإضافة إلى تسهيل حركة الإيداع والسحب، وتشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم، والمساهمة في دعم الاقتصاد من خلال شهادة "بلادي" الدولارية.
