ترسانة من القرارات، أصدرها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء 9 مارس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي بدأه بتقديم التحية والإعزاز إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار المخلصين، الذين بذلوا حياتهم فداءً لتراب الوطن الطاهر خلال حروب الكرامة التي خاضتها مصر على مدار تاريخها. تحية للشهداء كما توجه المجلس في ذكرى يوم الشهيد بالتقدير والفخر إلى أسر الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، ليسود الوطن الأمن والأمان، وتنعم الأجيال القادمة بالعزة والكرامة. وثمن المجلس التضحيات التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حربًا ضروسًا لاقتلاع الإرهاب من جذوره، والقضاء على العناصر التي تهدد سلامة الوطن والمواطنين، لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع مصرنا الغالية. وأشار المجلس إلى أن ذكرى يوم الشهيد في التاسع من مارس، تأتي تخليداً ووفاءً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل، وأن مصر ستنتصر بعون الله في الحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب والظلام بفضل شجاعة رجالها الأبطال، ومساندة الشعب العظيم لقوات الجيش والشرطة. توريد القمح و«أوبر» من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالي، ودرجة النقاوة وبالآليات التي تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء. كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الأصعدة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأكد المجلس دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددًا على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى. ونوه المجلس إلى أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أي تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. إنجازات «الإنتاج الحربي» وقدم وزير الإنتاج الحرب، خلال الاجتماع، عرضًا عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها، حيث أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ علي الطاقات الإنتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، هذا بالإضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات إستراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، في إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030. وذكر الوزير أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، تضم عددًا من الشركات التي تسهم في إنتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففي مجال الأنظمة الكهربائية يتم إنتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية. وفي مجال الزراعة والري، يتم إنتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الري المحوري، ونظم الري السطحي، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم إنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية/ السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات. وفي مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، تقوم الشركات بإنتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم إنتاج المخابز الآلية/ النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وأسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والأجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسي الاستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة. وأشار الوزير إلى أن الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي تم إنشاؤه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة في تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة في إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية. وعن المشروعات الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها الوزارة، تحدث الوزير عن مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالي تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذلك مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالي تكلفة 96.4 مليون جنيه. وبخصوص التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية لتعميق دور الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، ذكر أن الوزارة تقوم بالمشاركة في العديد المشروعات في القطاعات المختلفة التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة والجودة المطلوبة. وفيما يخص قطاع التدريب، تمت الإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القطاع في تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربي، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجي. قانون البنك الزراعي مجلس الوزراء، أقر مشروع قانون البنك الزراعي، الذي ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وبما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها، في إطار السياسة العامة للدولة، وكذلك توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي. وأوضح مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذلك السعي للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال. العاصمة الإدارية ووافق المجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 3 آلاف فدان، بالأسبقية الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة لعدد من الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه. وقرر إسناد أعمال تنفيذ العدايات والأنفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 18 شهرا، تبدأ من استلام الشركات المنفذة للموقع. وفى إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية عرب القداديح في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات شرق أسيوط. ووافق مجلس الوزراء أيضا، على إعادة تخصيص مساحة 85.14 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة توليد كهرباء. اتفاقية «الآسيوي للاستثمار» كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والموقعة من جانب جمهورية مصر العربية في الصين بتاريخ 29/6/2015، وعلى اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من رأس مال البنك، والتي بلغت قيمتها 650 مليون دولار، تسدد على 5 أقساط سنوية متساوية. يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد تأسس بناءً على اقتراح من قبل رئيس جمهورية الصين في أكتوبر 2014 بتوقيع 21 دولة آسيوية في بكين. وتقدمت مصر في 29 مارس 2015 بطلب للانضمام كعضو مؤسس في البنك من مجموع 57 دولة مؤسسة وبصفتها دولة غير إقليمية، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 100 مليار دولار، منها 20% مدفوع و 80% قابلة للاستدعاء، وموزعة على مليون سهم. وسعياً لضمان الحفاظ على حصتها في رأس مال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا القوة التصويتية بها، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة أسهم جمهورية مصر العربية في رأس مال المؤسسة، بمقدار 240 سهماً تعادل قيمتها 2.824.800 دولاراً أمريكيا. وقد قامت المؤسسة باعتماد حوالي 5 مليار دولار لصالح مصر منذ بدء عملياتها في عام 2008 وحتى الآن، وذلك من خلال أربع اتفاقيات إطارية لتمويل استيراد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها. مصير المقطورات وفيما يتعلق بمواجهة حوادث الطرق، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصين بالمرور(بشأن إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على تسيير المقطورات). وينص التعديل على إضافة عبارة أنه «يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا أو الترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذلك أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقًا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل». يأتي هذا التعديل في إطار الموافقة على استمرار عمل كافة المقطورات المرخصة في الوقت الراهن؛ مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفي نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أو مستعملة من الخارج أو تصنيعها محلياً، أو الترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات في فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث. تخفيض أسعار الغاز أما طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فقال إن الحكومة قررت تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من ٧ دولار إلى ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، وعلى الرغم من أن هذا القرار يؤدي إلى خفض إيرادات الحكومة إلى ١.٢ مليار دولار، ولكنه يوفر ١.٤ مليار دولار في سعر الخام . وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن صناعة الحديد والصلب عانت من توقف الغاز خلال العام المالي وارتفاع أسعار الغاز إلى ٧ دولارات مما أدى إلى أن تعمل المصانع ب20% من طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم التباحث مع البترول. «قابيل» أكد أن التخفيض بشرط عمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية وسيتم مراجعة تطبيق القرار كل ٣ شهور، موضحاً أنه بهذا التخفيض يكون سعر بيع الغاز لمصانع الحديد بنفس سعر بيع الغاز للأسمدة. وأشار إلى أن شركات الأسمدة ستقوم بتوريد كافة الكميات لوزارة الزراعة من الأسمدة على أن يتم السماح للشركات بتصدير باقي الكمية والسماح لها أيضا بالبيع مباشرة للمزارعين بعد إعطاء وزارة الزراعة صحتها. وكشف وزير التجارة والصناعة أن قرار دعم الصادرات بقيمة ١.٥ مليار دولار لمدة سنة، وسيطبق على أربع قطاعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج، وأنه بتحقيق الشركة زيادة ٢٥٪ عن صادراتها العام الماضي ستحصل على دعم ٥٠ ٪ قيمة الدعم الذي تحصل عليه.
