وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالى، ودرجة النقاوة وبالآليات التي تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء. وقرر المجلس، حسبما أفاد بيان صادر عنه، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء «النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية»، على أن تجتمع فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر «أوبر، وكريم، وأسطى»، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الاصعدة، تمهيداً للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل. وأعلن المجلس أنه سيتم تنفيذ عدة اجراءات تهدف لتشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل «الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والأسمدة»، ومواجهة أي تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. وكان وزيرالإنتاج الحربى، قدم خلال الاجتماع عرضًا عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الإستثمارية التي يتم تنفيذها، حيث أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ على الطاقات الانتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، بالإضافة لاستغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، في إطار خطة التنمية المستدامة «مصر 2030». وأشار الوزير إلى أن الهيئة القومية للانتاج الحربى تضم عددًا من الشركات التي تسهم في انتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففى مجال الأنظمة الكهربائية يتم انتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية. وتابع وزير الإنتاج الحربي «وفي مجال الزراعة والرى، يتم انتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الرى المحورى، ونظم الرى السطحى، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم انتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحى، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات». وأضاف وزير الإنتاج الحربي أنه في مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة «تقوم الشركات بانتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية والنصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وإسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والاجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسى الإستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة». وأشار الوزير إلى أن الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمى والتكنولوجي الذي تم انشائه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة في تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربى، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة في إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية. وأشار الوزير، فيما يخص المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، إلى مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالى تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالى تكلفة 96.4 مليون جنيه. وتوجه مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، بالتحية والإعزاز إلى أرواح شهداء الوطن، الذين بذلوا حياتهم فداءاً لتراب الوطن الطاهر خلال حروب الكرامة التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، كما يبذلون اليوم أرواحهم في معركة الحرية للحفاظ على هوية الوطن وتطهيره من قوى الإرهاب والتطرف، كما توجه في ذكرى يوم الشهيد بالتقدير والفخر إلى أسر الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، ليسود الوطن الأمن والأمان، وتنعم الأجيال القادمة بالعزة والكرامة.
