عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة، إضافة للتقارير المقدمة من الوزراء في مختلف المجالات والمتعلقة بالوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفرضت أزمة ارتفاع سعر الدولار نفسها في اجتماع الوزراء، بالإضافة إلى مناقشة أسعار السلع الرئيسية، وكذلك توفير المواد الأساسية والخدمات للمواطنين، وتشجيع الاستثمارات في كل المجالات وكذلك توفير المواد الأساسية والخدمات للمواطنين. وأصدر المجلس مجموعة من القرارات جاء أبرزها دراسة تقنين السيارات الخاصة، واستخدامها في أغراض تجارية، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع المنتج المحلي والصناعات المحلية. تطبيق منظومة لتوريد القمح بسعر 420 جنيهاً للأردب وافق مجلس الوزراء، على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيهاً للأردب، طبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالي، ودرجة النقاوة وبالآليات التي تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء. دراسة تقنين أوضاع شركات سيارات الأجرة الخاصة كما قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فوراً لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الاصعدة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. إجراءات عاجلة لتشجيع المنتج المحلي وأكد مجلس الوزراء، على دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى. كما نوه المجلس إلى أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلى والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أي تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد وأعلن طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الحكومة وافقت، اليوم الأربعاء، على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار. حظر استيراد المقطورات الجديدة أو المستعملة ووافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصين بالمرور(بشأن إلغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات). وينص التعديل على إضافة عبارة أنه "يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل". إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وأعلن مجلس الوزراء، عن موافقته على مشروع قانون البنك الزراعي المصري، والذى ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وبما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي. إسناد أعمال العاصمة الإدارية لبعض الشركات ب 4 مليارات جنيه كما وافق مجلس الوزراء على اسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمساحة (3000 فدان)، بالأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا إسناد أعمال تنفيذ المعديات والأنفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 18 شهراً تبدء من استلام الشركات المنفذة للموقع. وأوضح أنه في إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز أبنوب – محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات شرق أسيوط.
